تنفيذ خطة تشغيل سلسلة الأسواق الجديدة في السنبلاوين.. 800 بائع وبائعة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، تنفيذ خطة نقل سوق الخميس إلى سلسلة الأسواق الجديدة وتشغيله، على الترعة المغطاه خارج قلب المدينة، بالتنسيق مع المحافظة بضرورة الارتقاء بمركز المدينة، التي شارك فيها نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات والعاملين بالإشغالات والمتابعة والتفتيش والبيئة والشؤون القانونية والإدارة الهندسية والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية.
وبحسب البيان أشار رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إلى تنفيذ الخطة التي أعدت سلفا لإخلاء شوارع ومزلقانات وميادين قلب المدينة من الإشغالات المخالفة بالكامل لأول مرة في تاريخ مدينة السنبلاوين، إذ جرى تكليف فنيي الكهرباء بتوصيل إنارة سلسة الأسواق، وعددها 120 باكية بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وتكليف غفر لحراسة السوق ليلا، وتمهيد الأماكن المحيطة لسلسلة الأسواق لاستيعاب جميع الباعة والبائعات الوافدين لمدينة السنبلاوين من القرى والمراكز المجاورة على الترعة المغطاة، الذي تخطى عددهم 800 بائع وبائعة بكل الأنشطة.
تنفيذ خطة تشغيل سلسلة الأسواق الجديدة في السنبلاوينوأضاف رئيس مجلس المدينة في بيان، أنه جرى تشغيل سيارات السرفيس بجوار سلسلة الأسواق على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، على أن يكون موقع السوق المجمع هو المحطة الرئيسية لخدمة المواطنين قاصدي السوق، وتكليف جميع العاملين بالمجلس والوحدات القروية بالتمركز على مدار 24 ساعة حول المدينة بالكامل لمنع جميع الباعة والبائعات الجائلين من دخول قلب المدين وتوجيههم ومساعدتهم فى ممارسة أنشطتهم بموقع السوق الجديدة، وتشغيل الأماكن المحتمل افتراش الباعة الجائلين فيها بالمخالفة بسيارات ومركبات الحملة الميكانيكة حتى لا يفترشوها بشوارع المدينة، وتواجد عمال تحسين البيئة بمعداتهم وأدواتهم لنظافة السوق والأماكن المحيطة به عقب انصراف الباعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية الباعة الجائلين الأسواق الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية