بحث سبل تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء، الجلسة الحوارية السادسة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد، بهدف تعزيز دور هذه المؤسسات في تطوير قطاع البريد من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتسعى الهيئة إلى تشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات البريد المحلية والدولية، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الجلسة عدة محاور، ومنها التشريعات الداعمة في قطاع البريد والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمـــة في الجودة والسلامة، إضافة إلى الرسـوم والتراخيص المطلـوبة في القطاع والحوافز والتسهيلات والتمويل والفرص الاستثمارية.
وأوضح على بن راشد الشكيلي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البريدية بهيئة تنظيم الاتصالات، أن قطاع الخدمات البريدية من القطاعات التي تنمو بشكل مطرد، مضيفًا أنه توجد حاليًّا 58 شركة في قطاع البريد مسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة للخدمات البريدية أوجدت تراخيص من فئات مختلفة تُمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من استخراج الترخيص الذي يلائم حجم أنشطتها، منوهًا أن اللائحة تضمنت نظام تراخيص سيتيح تقديم خدمات محلية في النطاق المحلي باشتراطات والتزامات أسهل من الموجودة في الشركات الدولية.
من جانبه، قال إسحاق بن خليفة الشكيلي نائب الرئيس لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالندب، إن قطاع البريد واحد من القطاعات المحفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللعاملين المستقلين، موضحًا أن هيئة تنظيم الاتصالات بحكم دورها كمنظم لهذا القطاع وضعت سياسات وضوابط تعزز حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الفرص الاستثمارية.
وذكر أن المشاركين تطرقوا خلال الجلسة إلى الجوانب المرتبطة برفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة في هذا القطاع والضوابط المتعلقة بضبط ومتابعة الأسعار، متوقعًا أن تسهم توصيات اللجنة من الفرص وزيادة حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشتغلة في القطاع.
حضر الجلسة سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد والأنشطة المرتبطة بها.
يشار إلى الهيئة نفذت خلال الفترة السابقة عدة جلسات قطاعية تخصصية، حيث ناقشت الجلسات التحديات والفرص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياسات والتشريعات الداعمة، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على تسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات والخدمات والتشغيل، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في الأراضي بحق الانتفاع وغيرها من المحاور في قطاعات الأمن الغذائي والقطاع الصحي والسياحي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟