ميقاتي أول المرشحين للحكومة المقبلة... والرياض معبر الزامي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
كتب رضوان عقيل في" النهار": لا يغيب عن الاتصالات السياسية والديبلوماسية المرافقة لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية السؤال عن اسم رئيس الحكومة المقبلة، حيث تجمع أكثرية السنة على المستويين النيابي والديني على الرئيس نجيب ميقاتي مع التوقف عند مسألة أن لا مهرب من الاستماع إلى كلمة السعودية حيال من يشغل الرئاسة الثالثة.
ويدور الحديث في أكثر الأوساط السياسية عن أنه نتيجة الملفات العالقة والمطروحة على بساط طاولة الحكومة المقبلة من الأفضل أن تحصل على تفويض من البرلمان لتمارس صلاحيات استثنائية لتكون انتقالية وأقله إلى حين موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وثمة توجّه سني لأن يبقى ميقاتي في السرايا مع التوقف عند اسم رئيس الحكومة المقبلة وعدم القفز فوق الاستشارات النيابية الملزمة في هذا الشأن.
وترجع أسباب تمسّك جهات عدة بترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة للمرة الرابعة بحسب أوساط سنية مواكبة إلى أنه تمكن من تجاوز أكثر من امتحان كانت على شكل ألغام وسط سيل من التحديات وتمكن في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية مع الرئيس نبيه بري من خلق جملة من الخيارات الإنقاذية. ويحظى ميقاتي بقبول شيعي ودرزي ولو أن الجهات المسيحية لم تحسم كلمتها في رئيس الحكومة. ويسجّل له بري الدور الذي يؤدّيه وقيامه بحركة اتصالات دولية وعربية مثمرة أسهمت في تحصين موقف لبنان رغم كل التهديدات.
وفي لعبة الكباش المفتوحة على الرئاسة للأولى تبقى أميركا وفرنسا أول دولتين تعنيان وتؤثران في هذا الاستحقاق، أما الرئاسة الثالثة فلا يمكن تجاوز من سيتولاها من دون "الاستئناس" برأي السعودية فضلاً عن قطر ومصر الأعضاء في المجموعة "الخماسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية النيابية تطرح توصيات إصلاحية شاملة
صراحة نيوز-عرضت اللجنة المالية النيابية حزمة واسعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يوازي معدل التضخم التراكمي، وأشارت إلى أهمية إعادة دراسة هيكل الضريبة العامة على المبيعات بما ينسجم مع أثرها على دخول المواطنين.
وأضافت ضرورة تخفيض كلف خدمة الدين العام من خلال الاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة وتخفيض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، وبيّنت أهمية عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى الشرائح الأعلى من ضريبة المبيعات.
وأوضحت أهمية الالتزام بصرف مخصصات الطوارئ ضمن الضرورات الفعلية، وتحليل إيرادات الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة وفق نشاطها الحقيقي، بما يضمن ضبط نمو الإنفاق.
وأكدت اللجنة أهمية إنشاء صندوق استثماري يشمل المتقاعدين والعاملين يهدف إلى المساهمة في المشاريع الكبرى وفق دراسات جدوى اقتصادية، ودعت إلى رصد مخصصات كافية للرديات الضريبية وتمديد قرارات تحفيز التداول العقاري.
وأشارت إلى ضرورة إلزام البنوك بالالتزام بخفض الفائدة عند صدور قرارات التخفيض، والاستمرار في برامج البنك المركزي الداعمة للقطاعات الاقتصادية.
وفي ملف الاستثمار، أكدت متابعة مخرجات زيارات جلالة الملك والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز إضافية للمحافظات.
وأضافت اللجنة توصيات تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وبيّنت أهمية التوسع في التدريب المهني، وتنظيم سوق العمل، وتطوير التخصصات الجامعية، وتحسين كفاءة قطاعي المياه والزراعة، ومراقبة الإنتاج الزراعي لضمان استقرار الأسعار.
وأكدت ضرورة تطوير القطاع السياحي، وتنويع البرامج السياحية، ودعم الصناعات الحرفية، إلى جانب توصيات إضافية شملت مساواة مفتي دائرة الإفتاء بالامتيازات الممنوحة للقضاة الشرعيين، وتمديد قرار الإعفاء من رسوم تراخيص الأبنية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا