بحوث القطن: مصنع «غزل 1» جزء من خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد المتحدث باسم معهد بحوث القطن، مصطفي عمارة، اليوم الخميس أن مصنع «غزل 1» التابع لشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبري، يضم أحدث ماكينات الغزل والنسيج وفقا للمواصفات العالمية، كما يمتلك قدرة إنتاجية كبيرة من خلال تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في صناعة الغزل، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاحه رسميا في مستهل عام 2025.
وقال عمارة في مداخلة لقناة «النيل» للأخبار: «إن المصنع جزء صغير من خطة شاملة كبيرة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتحديدا لتطوير ملف القطن في محاور الزراعة والتجارة والصناعة"، لافتا إلى أن الدولة تنتهج خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج الذى يصل عددها إلى 65 مصنعا علي مستوى الجمهورية تابع لشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وصباغي البيضا بكفر الدوار والدقهلية والوجه القبلي وحلوان وشبين الكوم والنوبارية».
وأضاف أن الدولة بدأت في هذا المشروع منذ عام 2016 بضم 32 شركة فى 9 شركات، وإنشاء 8 مصانع جديدة وشركة لتداول القطن والغزل والنسيج، ودمج 24 محلج في 12 محلج، وتطوير المحالج القائمة، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع كانت في البداية 21 مليار جنيه، وزادت إلى 60 مليار بعد عملية تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعدات.
وأشار إلى أن مصنع «غزل 1» سيستهدف إنتاج بكمية تصل إلى 188 ألف بدلا من 35 ألف طن، وانتاج نسيج بحوالي 198 مليون متر بدلا من 50 مليون متر، وإنتاج وبريات بحوالي 15 ألف طن بدلا من إنتاج طن واحد سنويا، كما ستحدث طفرة في صناعة الملابس، ليكون المستهدف هو الوصول إلى 50 مليون قطعة بدلا من 8 ملايين قطعة.
وأوضح أن مصنع غزل المحلة يستهدف 30 طنا يوميا من الغزول السميكة والرفيعة، بالإضافة إلى مصانع "غزل 4" التي تنتج 15 طنا يوميا، والذي بدأ تشغيله التجريبي منذ شهر ودخل فى الإنتاج الفعلي وتم حجز إنتاجه لنهاية عام 2025.
وأكد أن الطفرة في صناعة الغزل والنسيج في مصر ستؤدى إلى تصدير 70% من المنتجات، ووضع 30% للاستهلاك المحلي، من أجل زيادة العائد الدولاري وخفض تكاليف الاستيراد من خلال التصنيع المحلي ووضع قيمة مضافة للقطن المصري المطلوب دوليا علي مستوي العالم، حيث تمثل قيمة تصديره 40% من الاقتصاد القومي المصري.
يذكر أن مشروع التطوير يشمل مرحلة الزراعة إلى الصناعة، ويبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول مرورا بالتداول وصولا إلى المنتج النهائي لإنتاج غزول رفيعة لم يتم إنتاجها محليا من قبل لتوفير احتياجات السوق المحلية اللازمة لمصانع النسيج والتي كان يتم استيرادها من الخارج.
اقرأ أيضاًوزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل تطوير المدارس الفنية الزراعية
الزراعة تواصل تسيير قوافل المنافذ المتحركة في المحافظات
وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صناعة الغزل والنسيج القطن المصري معهد بحوث القطن صناعة الغزل والنسيج في مصر مصانع النسيج تطوير صناعة الغزل والنسيج مصنع غزل 1 ملف القطن الغزل والنسیج صناعة الغزل والنسیج فی بدلا من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ 8.5 مليون طن
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.5 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 700 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية حوالي 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 310 مليون طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 300 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 277 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 148 ألف طن، ثم المانجو 117 ألف طن، تليها الطماطم، والثوم الطازج، والفراولة الطازجة، والجوافة.
وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.