"ميكرون" تستعد لاستثمار 9.6 مليار دولار لبناء مصنع رقائق جديد في اليابان
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
كشفت تقارير صحفية يابانية عن خطة شركة ميكرون تكنولوجي لضخ نحو 1.5 تريليون ين (9.6 مليار دولار) لإنشاء مصنع جديد لتصنيع رقائق الذاكرة المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي غرب اليابان، وفق ما ذكرته صحيفة نيكاي.
وتهدف الشركة الأمريكية من خلال هذا المشروع إلى تنويع مواقع إنتاجها للرقائق المتقدمة، فيما من المقرر أن يركز المصنع الجديد على إنتاج رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، وهي عنصر أساسي لمعالجات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من شركات كبرى مثل إنفيديا.
بدء الإنشاء في مايو والشحن في 2028
ومن المقرر أن يبدأ العمل على المنشأة الجديدة داخل مجمع الشركة في هيروشيما خلال مايو المقبل، على أن تبدأ أولى شحنات رقائق HBM بحلول عام 2028، بحسب التقرير.
كما ستساهم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تمويل المشروع من خلال دعم حكومي يصل إلى 500 مليار ين.
دعم ياباني ضخم لإحياء صناعة الرقائق
ويدخل هذا الاستثمار ضمن خطة اليابان الأوسع لتعزيز قدرتها في قطاع أشباه الموصلات، حيث خصصت حتى الآن نحو 5.7 تريليون ين ضمن برنامج أطلقته عام 2021 بهدف إعادة بناء صناعة الرقائق داخل البلاد.
وإلى جانب دعم "ميكرون"، قدمت الحكومة اليابانية تمويلات لمشروعات كبرى تشمل شركة TSMC التايوانية والشركة المحلية رابيدوس، في إطار مساعيها لتعزيز سلسلة التوريد العالمية.
منافسة قوية على سوق رقائق HBM
وتشهد رقائق HBM منافسة متصاعدة بين "ميكرون" والشركتين الكوريتين الجنوبيتين إس كيه هاينيكس وسامسونغ إلكترونيكس، مع تزايد الطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل OpenAI وMeta التي تعتمد على هذه الرقائق لتشغيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تتعهد باستثمار مليار دولار في قطاع الطاقة المنهك في اليمن
أبوظبي- تعهدت الإمارات الأربعاء استثمار مليار دولار لدعم إعادة إعمار قطاع الطاقة في اليمن الذي أنهكته سنوات الحرب، وفق ما أعلن سفير الإمارات في اليمن ورئيس الوزراء اليمني.
خلال زيارة إلى عدن، أعلن سفير الإمارات محمد حمد الزعابي أن بلاده "قدمت مليار دولار لبناء محطات" طاقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. وأشار خلال منتدى لقطاع الطاقة اليمني إلى "محطات بالطاقة الشمسية ومحطات بالرياح ومحطات بالمازوت".
وكان رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك قد أعلن في وقت سابق الأربعاء خلال المنتدى عن "حصول الحكومة اليمنية عن دعم استراتيجي من دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمثل في تنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في قطاع الكهرباء في محافظة عدن والمحافظات المحررة (من المتمردين الحوثيين)".
من جانبه، قال علي الشمري، رئيس شركة غلوبال ساوث يوتيليتيز، وهي شركة مقرها أبوظبي ولها نشاط في اليمن، لقناة "عدن المستقلة" إن هدف المشاريع "ليس فقط الإنتاج، بل أيضا النقل والتوزيع، بحيث يصل هذا الإنتاج إلى المستفيدين".
يشهد اليمن نزاعا بين الحكومة وأنصار الله الحوثيين، الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء التي دخلوها في 2014.
وقد أدى تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية عام 2015 إلى تفاقم الحرب التي قادت إلى تقسيم البلاد لمنطقتي نفوذ، ومقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تشكلت الحكومة الحالية في أواخر عام 2020 بموجب اتفاق لتقاسم السلطة توسطت فيه الرياض بين وزراء موالين للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، الذراع السياسية للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات، من بين آخرين.
وتسبب النزاع أيضا في تدمير بنى تحتية أساسية ومنها مستشفيات ومحطات طاقة، علما أنه قبل بدء النزاع لم يكن سوى ثلثي سكان أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية يحصلون على الكهرباء العامة.
وتنظم تظاهرات دورية في مدينة عدن (جنوب) التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
وقال بن بريك الأربعاء إن الكهرباء تعاني من "مشكلة مزمنة تراكمت عبر سنوات طويلة بسبب غياب التخطيط وضعف الإدارة وتعطل البنية التحتية وسوء الحوكمة والتدخلات السلبية التي حرمت هذا القطاع من التطوير".