وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
اقرأ أيضاًالمجتمعالبنك السعودي الأول يحصل على جائزة “الابتكار المؤسسي” لعام 2024 المقدمة من “كورس”
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد- لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلاً من 35%
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأنباء المتداولة حول زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلاً من 35% لا أساس لها من الصحة، حيث لم يطرأ أي تعديل على قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، بما في ذلك أدوية “البلافكس” لعلاج الجلطات، و”الإنترستو” لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و”الإنسولين” لمرضى السكري.
وتنفي الوزارة، صحة أي وثائق أو صور ضوئية منسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدة أنها مزيفة ولا تعكس الحقيقة.
وتشدد الهيئة العامة للتأمين الصحي، على التزامها الراسخ بخدمة ما يقرب من 69 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي وفق السياسات الحالية دون أي تغيير.
عدم تصديق الشائعاتونناشد المواطنين عدم تصديق الشائعات والتحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.