عاجل - رئيس الوزراء يبحث مع "جنرال إلكتريك هيلثكير" مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مارك ستويز، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير GE Healthcare"، والوفد المرافق له، لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير" والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للتعاون القائم منذ سنوات بين الحكومة المصرية والشركة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره ودعمه لاعتزام الشركة تصنيع أجهزة "السونار" في مصر؛ في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، مؤكدًا أن الحكومة ستمنح الشركة جميع الحوافز اللازمة لإنجاح مشروع تصنيع "السونار" في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لمنح الشركة مختلف المزايا والحوافز بما يُشجعها على بحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية بخلاف "السونار".
وفي غضون ذلك، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالتعاون القائم مع الشركة، منوهًا إلى أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يُعد أحد أولويات وزارة الصحة، معربًا عن تقديره لاختيار الشركة لمصر لتوطين تصنيع أجهزة "السونار" بها، وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية ومن ثم التوسع والتصدير خاصة إلى قارة إفريقيا.
بدوره، أعرب مارك ستويز عن تقديره لدعم الحكومة المصرية لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير"، مُشيدًا في الوقت نفسه بالجهود المُهمة التي بذلتها الحكومة للنهوض بقطاع الصحة خلال الفترة الماضية، حيث شهد القطاع طفرة هائلة.
وأكد "ستويز" اعتزام الشركة دعم توطين تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، مشيرًا إلى اصطحابه مجموعة من خبراء الشركة خلال زيارته الحالية، لإجراء مشاورات مُعمّقة حول المشروع، قائلًا إنه يتطلع للتعاون مع الكفاءات الموجودة بالحكومة المصرية في قطاع الصحة.
كما أعرب المدير التنفيذي للشركة عن تقديره لدعم رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الشركة سوف تسعي خلال الفترة المقبلة لبحث أفضل السبل للتوسع في الإنتاج وفقًا لاحتياجات السوق المصرية والإقليمية خاصة في القارة الأفريقية.
وخلال الاجتماع، تناول مسئولو الشركة مختلف المراحل الخاصة بتوطين صناعة أجهزة "السونار" ثم التصدير إلى قارة إفريقيا لا سيما مع تمتع مصر بانضمامها لعدد من التجمعات الاقتصادية في القارة، فضلا عن انضمامها لاتفاقية التجارة الحرة القارية.
وفي سياق متصل، أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان دعم هيئة الشراء الموحد لجهود الشركة في توطين صناعة السونار، وكذا مختلف الأجهزة الطبية التي تحتاجها السوق المصرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بمتابعة جهود إنشاء مشروع الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، مُوجهًا بتيسير جميع الإجراءات والموافقات حتى لو تطلب الأمر منح الشركة "الرخصة الذهبية"، مُعربًا عن تطلعه لافتتاح مشروع الشركة بمجرد اكتماله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء العاصمة الادارية الجديدة تصنيع أجهزة السونار توطين صناعة الأجهزة الطبية وزارة الصحة والسكان خالد عبد الغفار بهاء الدين زيدان الهيئة المصرية للشراء الموحد التعاون مع القطاع الخاص الحوافز الاستثمارية السوق الافريقية اتفاقية التجارة الحرة القارية الرخصة الذهبية التصنيع المحلي الصناعة الطبية تطوير قطاع الصحة الكفاءات المصرية الأجهزة الطبیة رئیس الوزراء تصنیع أجهزة عن تقدیره فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش