حزب طالباني:المناصب في حكومة الإقليم الجديدة سيتم حسمها في “اجتماعات خاصة”
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، الخميس ، نتائج اجتماع المكتبين السياسيين لليكتي والبارتي بشأن تشكيل الحكومة.وقال السورجي في تصريح صحفي ، أن ” اجتماع المكتبين السياسيين لليكتي والبارتي كان ايجابيا وقد أكد المجتمعون الاستمرار بعقد الاستمرار بالحوارات حتى الوصول الى صيغة نهائية لتشكيل الحكومة المقبلة للإقليم ، كما اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد البرنامج الحكومي ولجنة لتحديد فقرات جداول الاجتماعات وتحديد مواعيد عقد الاجتماعات “.
وبين، ان ” الاجتماع ناقش الوضع السوري الجديد ومدى تأثيره مستقبلا على العراق بما فيه اقليم كردستان ” .وأشار إلى أنه ” بعد إعلان القوى السياسية الفائزة بالانتخابات عدا اليكتي والبارتي بعدم رغبتها الاشتراك بالحكومة المقبلة وتفضيلها البقاء في المعارضة أصبح لا خيار لليكتي والبارتي سوى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ، ناهيك عن الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والشرق الأوسط من تقلبات سياسية وأمنية فرضت علينا ان نحسم تشكيل الحكومة بأسرع وقت” .وتابع ان “مسألة توزيع وتحديد المناصب تم تأجيله لاجتماعات خاصة ، فيما اكد بان موقف الاتحاد الوطني تجاه الوضع الجديد في سوريا مع الحكومة الاتحادية وما يقرره ائتلاف ادارة الدولة ” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحلول “الترقيعية والمجاملات”بشأن رواتب الإقليم ..السوداني ورشيد “يلتقيان”
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، امس السبت، ضرورة إيجاد حلول جذرية للالتزامات المالية بين بغداد والاقليم.وذكر بيان لمكتب السوداني، ان الأخير “استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، واستعرض معه الأوضاع العامة على المستوى الوطني، والتطورات السياسية والاقتصادية .
وأضاف البيان، إن اللقاء أكد ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، من خلال الخطوات وفق ما نص عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وأهمية إقرار قانون النفط والغاز“. يذكر ان الإقليم لم بلتزم نهائيا لا بقانون الموازنة ولا بقرارات المحكمة الاتحادية ويفرض رغباته على حكومة السوداني الضعيفة والاخيرة ننفذ من أجل الولاية الثانية للبقاء في نفس الكرسي الذي دمر البلاد والعباد.