وزيرة التضامن: قانون الضمان يحول الدعم النقدي إلى حق تشريعي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أنّ مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، وتعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح بين 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2024.
من جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي وزارة التضامن التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
تقرير: حزب الله يحول استراتيجيته من الصواريخ إلى المسيرات
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الإثنين، عن استخبارات الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله في لبنان، حول ميزانيته لإعادة التأهيل لعام 2025، من الصواريخ والقذائف إلى استراتيجية تطوير طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وطائرات هجومية أو استطلاعية.
وأضافت الصحيفة، أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، عقد اجتماعات عملياتية متكررة لتشديد الضغط على وحدة الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله ومنع عودتها إلى العمل.
واوضحت الصحيفة، أن تجميع الطائرات المسيرة أبسط وأسرع وأرخص من إنتاج الصواريخ، وغالبا ما يستخدم أجزاء مدنية تطلب عبر الإنترنت.
ولفتت إلى أن الطائرات المسيرة أصعب على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي في الكشف والتصنيف الفوري، ويمكن إطلاقها من مواقع مخفية مثل الأودية، وتطير بمسارات غير متوقعة. وقد استلهم حزب الله تكتيكاته من فعالية الطائرات المسيّرة في أوكرانيا.
وعلى الرغم من التقدم الإسرائيلي في الكشف والاعتراض، بما في ذلك نظام دفاع جديد باستخدام الليزر أسقط بالفعل قرابة 40 طائرة مسيّرة لحزب الله، لم يواجه الجيش الإسرائيلي حتى الآن هجوما جماعيا باستخدام سرب من الطائرات المسيرة بالتزامن مع وابل من الصواريخ، خاصة من جنوب لبنان القريب، ولهذا تواصل إسرائيل إعطاء الأولوية للضربات الاستباقية.
ونقلت الصحيفة عن ضابط في سلاح الجو، يشرف على العمليات ضد ما وصفته بوحدة الطائرات المسيرة السرية 127 التابعة لحزب الله، أن حزب الله يسعى إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على إيران.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف