قحيم وعطيفي والبشري يتفقدون أضرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة اطلع وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم على الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى جراء استهدافها من قبل العدوان الإسرائيلي.
وتفقد قحيم وعطيفي ومعهما ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، سير العمل في الموانئ ومرافقها وطبيعة الأضرار في البنية التحتية والمعدات والآليات ومنها اللنشات والكرينات الجسرية التي تم استهدافها نتيجة الهجمات الصهيونية الاجرامية.
واستمعوا من قيادات الموانئ إلى شرح حول مجمل الأضرار التي خلفها قصف كيان العدو، والجهود التي تمت لإطفاء الحرائق المشتعلة في المعدات واللنشات واحتواء تأثيرها على نشاط وخدمات الموانئ.
وعبر وزير النقل والأشغال العامة عن خالص العزاء لأسر الشهداء، معتبرا استهداف العدوان الصهيوني المتكرر لموانئ البحر الأحمر في الحديدة، انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والبرتوكولات المتعارف عليها التي تجرّم استهداف الموانئ والأعيان المدنية وتشدد على حمايتها والحفاظ عليها.
وأكد أن جرائم العدو الصهيوني الأرعن، لن تثني الشعب اليمني عن موقفه المناصر للشعب الفلسطيني، انطلاقا من الواجب الديني والإنساني والأخلاقي في ظل الصمت الدولي والأممي المعيب تجاه ما تتعرض له غزة من حرب إبادة شاملة.
فيما أكد محافظ الحديدة، أن هذه الجرائم، تعد أحد الشواهد الحية على انحطاط وتخبط الكيان الصهيوني والشركاء الداعمين له أمريكا وبريطانيا وأهدافهم التي تتنافى كليا مع الأعراف والمواثيق الدولية.
وأفاد بأن آثار الدمار التي لحقت بالبنية لموانئ مؤسسة البحر الأحمر، تمثل امتداداً للجرائم والحصار الذي تعرض له الشعب اليمني على مدى عشرة أعوام.
بدوره أشار الوكيل البشري، إلى أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن مخططات العدوان ستتحطم على صخرة صمود الشعب اليمني الذي يأبى الضيم وسيستمر في عمليات نصرة الشعب الفلسطيني.
وعد إقدام الكيان الصهيوني المجرم على قتل المدنيين والعاملين في مينائي الصليف ورأس عيسى وتدمير مقدرات الشعب اليمني، تضاف إلى سلسلة جرائم العدو الإسرائيلي، والأمريكي بحق الشعبين اليمني والفلسطيني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: فصل جسد طفل إلى جزأين يبرز نمط القتل الصهيوني المتعمد في غزة
الثورة نت /..
وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جريمة مروعة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي بحق طفل فلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المرصد، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن جرافة عسكرية لجيش العدو الصهيوني تعمّدت دعس الطفل الفلسطيني الجريح “زاهر ناصر شامية” (16 عامًا) وفصل جسده إلى جزأين، بعد إصابته برصاص الجيش ومنعه من الحصول على الإسعاف، في جريمة اتسمت بقسوة استثنائية تعكس نمطًا متكررًا من استهداف المدنيين الفلسطينيين ضمن سياسة ترمي إلى تدمير السكان في القطاع.
وأوضح أنّ الطفل “شامية” أصيب أثناء تواجده قرب نادي “خدمات جباليا” في مخيم جباليا شمالي غزة، عندما أطلقت عليه قوات العدو الإسرائيلي النار على الأرجح من طائرة مسيرة.
ونقل المرصد عن خال الطفل أنّه شوهد وهو يحرك رأسه بعد الإصابة قبل أن يلوذ أصدقاؤه بالفرار، ليبقى ملقى على الأرض تحت نيران القوات “الإسرائيلية”، التي تقدمت لاحقًا بجرافة وداسته حتى تحوّل جسده إلى أشلاء.
وأشار إلى أنّ هذا النمط من القتل، دعس الفلسطينيين وهم على قيد الحياة أو جرحى تحت جنازير الدبابات والجرافات، ليس حادثًا فرديًا، بل أحد أقسى أساليب القتل المتعمّد التي وثّقها خلال العامين الماضيين، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة لترهيب الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا، بما يشكّل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان القطاع.
وسلط المرصد الضوء على جرائم سابقة مماثلة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة خلال الأعوام الماضية، تضمنت دهس المدنيين الجرحى وكبار السن والنازحين في منازلهم وخيامهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، وتؤكد جميعها نمطًا متكررًا من القتل والإبادة الجماعية.
وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة متعمدة، حيث يتم قتل المدنيين بطرق وحشية دون أي اعتبار لحياتهم أو كرامتهم، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية، ويستمر هذا النمط رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 389 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين.
ودعا المرصد مكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء أولوية خاصة للتحقيق في هذه الجرائم، ومطالبة الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية بفتح تحقيقات وملاحقة المسؤولين عنها، ودعوة الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل وقف تزويد “إسرائيل” بالأسلحة والدعم العسكري المستخدم في ارتكاب الانتهاكات.