دراسة: "التمييز على أساس الجنس" يسبب الخرف لدى النساء
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تُعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وخاصة الزهايمر، مقارنة بالرجال، وكانت الآراء الطبية تعزو ذلك إلى كون النساء يعشن فترة أطول وللاختلافات الجينية، غير أن دراسة جديدة من مركز إيرفينغ الطبي في جامعة كولومبيا، ألقت باللوم على سبب جديد، وهو التمييز على أساس الجنس الذي تتعرض له النساء.
وقال البحث، الذي تناول بيانات أكثر من 21000 شخص، إن عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والسلطة، كان يسبب تغييرات ضارة في أدمغة النساء تؤدي إلى الخرف، بحسب "دايلي ميل".
9 سنوات من التدهور المعرفي
ووجد الباحثون أن النساء في الولايات "الأكثر تمييزاً على أساس الجنس" في أمريكا، لديهن 9 سنوات إضافية من التدهور المعرفي، مقارنة بأقرانهن في الولايات الأقل تمييزاً على أساس الجنس في البلاد.
وقالت الدكتورة جوستينا أفيلا ريغر، العالمة المساعدة التي قادت الدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن معالجة عدم المساواة الاجتماعية قد تكون وسيلة قوية لتقليل عبء مرض الزهايمر بين النساء، وما نعرفه هو أن التفاوتات البنيوية تشكل نتائج الصحة الفردية من خلال خلق حواجز أمام الفرص والموارد التي تعزز الصحة، وفي نهاية المطاف، تنتج هذه التعرضات تفاوتات في الحالات الصحية الجسدية المزمنة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الدماغ، وبداية ضعف الإدراك، وفي النهاية الخرف".
ويعاني حوالي 6.2 مليون أمريكي من مرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعاً للخرف، ونحو ثلثيهم من النساء.
وتُظهر تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أيضاً أن النساء يعشن في المتوسط 5 سنوات أطول من الرجال.
وفي الدراسة، حسب العلماء درجة "التمييز البنيوي على أساس الجنس" لكل ولاية، من خلال مقارنة نسب الرجال إلى النساء في القوى العاملة ومعدلات الوفيات بين الأمهات بين عوامل أخرى خلال الفترة من 1910 إلى 1960.
مواقف ثقافية
بعد ذلك تمت المقارنة بتقديرات معدلات الخرف بين النساء في كل ولاية، واللاتي ولدن في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.
وحاول الباحثون الحصول على صورة خاطفة للمواقف الثقافية، في الوقت الذي نشأت فيه هؤلاء النساء وقد عانين من تلف في الدماغ يسبق الخرف.
أظهرت النتائج - المنشورة في مجلة الزهايمر والخرف - أن النساء في الولايات الأكثر تمييزاً على أساس الجنس كن أكثر عرضة للإصابة بالخرف بشكل ملحوظ.
وبشكل عام، أظهرت لنتائج أن الولاية الأكثر تمييزاً على أساس الجنس في الستينيات كانت ولاية ميسيسيبي، بينما كانت ولاية كونيتيكت الأقل.
لم يقترح الباحثون آلية بيولوجية لتفسير الفرق، لكنهم افترضوا أن الاختلافات في التعرض في وقت مبكر من الحياة للعمل وموارد عدة، قد تكون وراء الاختلافات.
وقالت الدكتورة أفيلا ريغر: "من الممكن أن يكون للتمييز عواقب مباشرة أو غير مباشرة تتراكم بمرور الوقت، نحن بحاجة لوقف التأثير الأكبر على الصحة الإدراكية لها، هذا مهم من حيث تقديم التوصيات لصناع السياسات."
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا الزهايمر أمريكا الزهايمر النساء فی
إقرأ أيضاً:
أربع سيناريوهات للبلديات: الثقة الشعبية أساس القرار؟ / د. عامر بني عامر
أربع #سيناريوهات للبلديات: #الثقة_الشعبية أساس القرار؟
د. عامر بني عامر
من يقود بلديتك؟
سؤال قد يبدو إداريًا في ظاهره، لكنه في جوهره يختبر العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويطرح تحديًا عميقًا حول السلطة، والتمثيل، والمساءلة. ومع اقتراب الحكومة من تعديل #قانون_الإدارة_المحلية، يعود هذا السؤال إلى صدارة النقاش العام: من يجب أن يرأس #البلديات؟ هل نبقي على الانتخاب المباشر؟ ننتقل إلى التعيين؟ أم نبتكر نموذجًا ثالثًا يراعي الواقع الأردني وتنوعه؟
الإجابة لا تكمن في الشكل القانوني وحده، بل تتعلق بمستقبل الحوكمة المحلية، وبناء الثقة، واستعادة دور المواطن كشريك لا كمتلقٍ. ومع أن آلية اختيار الرئيس — سواء أكانت انتخابًا أم تعيينًا — ليست العامل الوحيد الذي يحدد نجاح البلديات، إلا أنها تظل عنصرًا مؤثرًا في نوعية القيادة، وموقع البلديات في منظومة الإدارة العامة، وثقة الناس بالمؤسسات القريبة من يومياتهم.
الانتخابات البلدية السابقة، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها غالبًا 30%، تعكس فجوة في العلاقة بين المواطن والمجالس المحلية. فهل السبب هو ضعف الثقة بالعملية الانتخابية؟ أم الإحساس العام بأن المجالس بلا صلاحيات فعلية؟ وهل تغيير طريقة اختيار الرئيس سيُعيد الثقة… أم يعمّق الإحباط؟
مقالات ذات صلة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين 2025/06/02الخيار الأول يتمثل في الإبقاء على الانتخاب المباشر، حيث يختار المواطنون رئيس بلديتهم بأنفسهم. هذا الخيار يحافظ على الشرعية التمثيلية، ويتيح رقابة مجتمعية، ويشجع على المشاركة في الشأن العام، وقد أثبتت التجربة أن العديد من الرؤساء المنتخبين كانوا على قدر المسؤولية وقدّموا نماذج ناجحة، ومع ذلك، لم تُفلح بشكل كبير هذه الصيغة في حماية البلديات من تراجع في مستوى الحوكمة، أو من ضعف في تقديم الخدمات، أو من تفشّي ممارسات فساد إداري صغير، كما أن تداخل الدور السياسي والإداري في شخص الرئيس المنتخب أضعف الطابع المهني للعمل البلدي، وأدى أحيانًا إلى تعطيل بناء مؤسسات مستدامة وقادرة.
الخيار الثاني هو التعيين المباشر من قبل الحكومة، غالبًا من خلال وزارة الإدارة المحلية، يُروّج لهذا النموذج بوصفه وسيلة لضمان الكفاءة والانضباط الإداري، خصوصًا في البلديات الكبرى ذات البُعد الاقتصادي والتنظيمي، وقد يُسهم في تحسين التنسيق وتقليل الضغوط السياسية، لكنه يواجه تحديًا في الشرعية والقبول المجتمعي. فغياب صوت المواطن في الاختيار قد يُضعف الثقة، ويحوّل المجالس إلى كيانات شكلية، كما أن هذا الخيار قد يعمّق المركزية ويُبعد القرار عن الناس، لا سيما إن لم تُعتمد معايير شفافة وواضحة في التعيين.
الخيار الثالث يُقدّم مقاربة أكثر توازنًا، تُراعي الكفاءة دون التفريط بالتمثيل. في هذا النموذج، يبقى الرئيس منتخبًا، لكن بصفة غير متفرغة، حيث يُركّز على المهام الرقابية والتمثيلية، بينما يتولى إدارة البلدية مدير تنفيذي محترف يتم تعيينه عبر آلية تنافسية شفافة، ويتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة بموجب وصف وظيفي دقيق، وأن يمنح المدير التنفيذي مساحة واسعة ضمن أطر مساءلة ونزاهة واضحة تعكس المسؤولية الواقعة على عاتقه، يكون هذا المدير مسؤولًا إداريًا أمام الوزارة، وسياسيًا أمام المجلس. هذه الصيغة تفصل السياسة عن الإدارة، وتُحسّن الأداء التنفيذي، وتقلل من تسييس الخدمات. لكنها تتطلب تعديلات تشريعية دقيقة، ونظام مساءلة مزدوج، وتحديدًا واضحًا لدور كل من المجلس والرئيس والمدير التنفيذي، بحيث لا يتحوّل المجلس إلى هيئة إدارية ثقيلة، ولا يُفرغ من مضمونه الرقابي.
أما الخيار الرابع، فهو النموذج المطبّق في أمانة عمّان، حيث تُعيّن الحكومة الرئيس وعددًا من الأعضاء، بينما يُنتخب الباقون على مستوى المناطق، وقد طُرحت فكرة تعميم هذا النموذج على مدن كبرى كإربد والزرقاء، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر في البلديات المتوسطة والصغيرة، يمنح هذا النموذج الدولة قدرة على ضبط إيقاع العمل في المدن الكبرى التي تتطلب تنسيقًا عاليًا وموارد ضخمة، لكنه يثير أسئلة جوهرية: هل أثبت نموذج أمانة عمّان فعاليته فعلًا؟ وما معايير قياس نجاحه؟ وهل تقبل المجتمعات المحلية أن يُدار قرارها المحلي من دون مشاركة كاملة؟ وما أثر ذلك على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المحافظات؟
في المحصلة، لا يرتبط نجاح البلديات فقط بمن يجلس في مقعد الرئاسة، بل بالكيفية التي تُبنى بها المؤسسات، وتُوزّع فيها الصلاحيات، وتُمارَس فيها الرقابة والمساءلة، أي خيار لا يُعيد الاعتبار للحوكمة الرشيدة، ويُعزز من استقلالية الإدارة المحلية، ويُرسّخ دور المواطن في الرقابة وصنع القرار، لن يُنتج سوى نسخة أخرى من الفشل المتراكم.
وما لم يُسهم هذا الخيار، أياً كان، في ترميم الثقة بين المواطن والدولة، فسيظل قاصرًا عن بلوغ هدفه، فالثقة ليست شعورًا طارئًا، بل بنية مؤسسية تُبنى عبر الشفافية، والمساءلة، والمشاركة الحقيقية، فاليوم نحن بحاجة إلى بلديات تُخرّج قيادات محلية، وتُقرّب الدولة من مجتمعها، وتحوّل المواطن من متلقٍ إلى شريك في القرار والتنفيذ.
إصلاح الادارة المحلية لم يعد ترفًا تنظيميًا، بل صمام أمان للدولة، وخطوته الأولى تبدأ من استعادة الثقة، لا تغيير الأسماء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!