العراق يعلن إعادة 1905 جنود وضباط سوريين إلى بلدهم
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأعلنت السلطات العراقية أمس، إعادة أكثر من 1900 جندي وضابط سوري فرّوا إلى العراق عشية سقوط نظام الأسد، إلى بلدهم وعزمها تسليم أسلحتهم إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها.
وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان «في صباح الخميس، وبالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري تمت إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي الذي دخلوا منه».
وأشارت كذلك إلى إعادة 36 موظفا سوريا من العاملين في منفذ البوكمال إلى بلادهم بناء على طلبهم.
وكان التلفزيون العراقي أعلن في وقت سابق أن السلطات السورية نشرت لأول مرة قواتا عسكرية نظامية معززة بمجاميع من المسلحين في منفذ البوكمال السوري المقابل لمنفذ القائم العراقي في محافظة الأنباز.
وأفاد تلفزيون العراقية، في تغطية من منفذ القائم الحدودي العراقي، بـ«انتشار قوات عسكرية سورية يرتدي عناصرها الزي العسكري النظامي الموحد والقبعات الحمراء وعناصر أخرى من المسلحين ترتدي زي الجماعات المسلحة لأول مرة في منفذ البوكمال السوري منذ الإطاحة بالاسد».
وأوضح أن عدد القوات داخل الحدود السورية يتراوح بين 100 إلى 200 عسكري ومسلح يحملون بنادق عسكرية فيما تواجدت قوات عسكرية عراقية تتقدمها دبابتان عند مدخل منفذ القائم الحدودي العراقي.
وذكر أنه لم تحدث أية حالات تماس بين القوات العراقية والسورية، مشيرا إلى أنه شوهدت وسط هذا الانتشار العسكري السوري خروج عدد من العوائل السورية من الجانب العراقي التي غادرت طوعا من العراق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق القوات السورية سوريا الأزمة السورية الجيش السوري بشار الأسد خلية الإعلام الأمني خلية الإعلام الأمني العراقي الحدود السورية العراقية البوكمال منفذ القائم فی منفذ
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة