#سواليف

أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن سوريا اليوم في مرحلة بناء الدولة، مشيراً إلى أن “الثورة” انتهت مع سقوط النظام و”لن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر”.

شدد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع على أن “الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر”، مؤكداً أن بلاده “لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أية دولة عربية أو خليجية مهما كان”.

وقال الشرع في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” جرت معه في قصر الشعب الرئاسي بدمشق أمس الخميس، إن “ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة، أعاد المشروع الإيراني في المنطقة 40 سنة للوراء”.

مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. دمى الراحلين 2024/12/20

وأعرب القائد العام للإدارة السورية الجديدة عن تطلعه إلى “الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا، المملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً، ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أم تنموي أم غير ذلك”.

وقال الشرع إن “سوريا كانت تحولت منبراً لإيران تدير منه أربع عواصم عربية أساسية وعاثت حروباً وفساداً في الدول التي دخلتها، وهي نفسها التي زعزعت أمن الخليج وأغرقت المنطقة بالمخدرات والكبتاغون، بالتالي ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة من إخراج للميليشيات الإيرانية وإغلاق سوريا كلياً كمنصة للأذرع الإيرانية، وما يعني ذلك من مصالح كبرى للمنطقة برمتها، لم تحققه الوسائل الدبلوماسية وحتى الضغوط”.

وأضاف “عندما استعيدت بوادر العلاقات العربية مع النظام السابق وعودته لجامعة الدول العربية في مقابل تقديمه بعض التنازلات، كنا واثقين من فشل ذلك مسبقاً لمعرفتنا بأن هذا النظام لن يقدم أي تنازل ولن يستقبل هذه البادرة بحسن نية. بل تسرب إلينا عن لقاء مع الطرف الأردني الذي سأل لماذا الإصرار على تصدير الكبتاغون إليهم، فكانت الإجابة أنه لن يتوقف ما لم ترفع العقوبات عنه، هذه ليست طريقته”.

مرحلة بناء الدولة

وأكد الشرع “نحن اليوم في مرحلة بناء الدولة. الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر، ولن تكون سوريا منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أية دولة عربية أو خليجية مهما كان. دخل كثيرون إلى الثورة السورية، لكننا اليوم في مرحلة جديدة هي بناء الدولة. ونحن نسعى لبناء علاقات استراتيجية فاعلة مع هذه الدول”.

وأضاف “سوريا تعبت من الحروب ومن كونها منصة لمصالح الآخرين ونحن بحاجة إلى إعادة بناء بلدنا وبناء الثقة فيه، لأن سوريا بلد في قلب الحدث العربي، وجودنا في دمشق لا يعني تهديداً لأحد”.


لا نريد التدخل بالشأن اللبناني

وعن العلاقة مع لبنان قال الشرع “بالفعل كان هناك قلق كثير وصلنا من الأخوة اللبنانيين بسبب وصولنا إلى دمشق، وأن ذلك سيقوي طرفاً ضد آخر في لبنان. في الحقيقة لا نسعى إلى أية علاقة تسلطية مع الجار اللبناني بل علاقة احترام وتبادل، ولا نريد التدخل في الشأن الداخلي اللبناني فلدينا ما يكفي من عمل في بلدنا، نريد بناء علاقات جيدة وسنقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وما يرضيهم يرضينا.

سوريا لن يسودها رأي واحد

ولدى سؤاله عن تمثيل أطياف الشعب السوري كافة في المرحلة الجديدة، قال “أنا لا أريد أن أفرض آرائي الشخصية على السوريين، بل أترك ذلك لأصحاب الخبرة والاختصاص من القانونيين ليكون القانون هو الحد الفاصل في صياغة العلاقة بين الناس. لا يمكن أن نتوقع بلداً بحجم سوريا وثرائها بمكوناتها المختلفة وأن يسودها رأي واحد، فالاختلاف هذا جيد وصحي وهذا النصر الذي تحقق ليس نصراً لفئة على أخرى، وإنما هو نصر لجميع السوريين. حتى من كنا نعتقدهم موالين للنظام السابق شهدنا فرحتهم لأنه لم يكن متاحاً للناس التصريح بما تشعر به أو تفكر به، وأنا على ثقة أن السوريين كلهم بمختلف فئاتهم على درجة من الوعي الكفيلة بحماية بلدهم”.

وأكد “باختصار ما أطمح إليه هو التوصل إلى اتفاق جامع ودولة قانون، نحتكم إليها في حل خلافاتنا”.

ملف السجون

وفي شأن ملف المفقودين وتحديد مصيرهم، قال الشرع “نحن في الحقيقة لم نواجه نظاماً سياسياً بل كنا نقاتل عصابة مجرمة وسفاحة بكل معنى الكلمة، في السلم والحرب على السواء من اعتقالات وإخفاء قسري وقتل وتهجير وتجويع وكيماوي وتعذيب ممنهج. اليوم نقول إن المسبب انتهى، لذا لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمنطق الثأر، مع الاحتفاظ بالطبع في حق الناس بمحاسبة الأشخاص القائمين على سجن صيدنايا ومن رموا البراميل والكيماوي وارتكبوا فظائع معروفة، هؤلاء لا بد من محاسبتهم وملاحقتهم وأسماؤهم معروفة. أما بالنسبة إلى الأفراد غير المعروفين، فيحق للأهالي التقدم بشكاوى ضدهم لمحاسبتهم أيضاً”.

وأضاف “المهم أننا كسرنا القيود وجاءت منظمات متخصصة لتساعد بهذه المهمة، وستنشأ وزارة متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتحديد مصيرهم، الأحياء منهم والأموات، لتيسير شؤون عائلاتهم أيضاً من أوراق وفيات وإرث وغير ذلك، هذا عمل كثير ولكننا يجب أن نصل إلى الحقيقة”.

رفع العقوبات عن سوريا

وفي وقت سابق قال الشرع إن بلاده منهكة من الحرب ولا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب، مؤكداً أنه لا يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان.

وفي مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية، دعا الشرع إلى رفع العقوبات عن سوريا، وقال: “الآن، بعد كل ما حدث، يجب رفع العقوبات لأنها كانت تستهدف النظام القديم، لا ينبغي معاملة الضحية والظالم بالطريقة نفسها”.

وأكد الشرع ضرورة شطب “هيئة تحرير الشام” من “قائمة المنظمات الإرهابية”، الخاصة بالأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف بناء الدولة قال الشرع إلى أی

إقرأ أيضاً:

سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟

تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.


 


 

الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠


 

وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟


 

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.


 

وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.


 

ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري


 

يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.

ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.


 

ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.


 

من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.

مراقبة أجنبية


 

مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.


 

وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.


 

ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.

إصلاحات اقتصادية

سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.

وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.

طباعة شارك يحافظ اقتصادية

مقالات مشابهة

  • مختص: جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع والنظام يغلظ العقوبات إذا كان الضحية طفلا أو امرأة
  • 23 ألف لبناني هجروا من قراهم في سوريا وتوجّه عشائري لزيارة الشرع
  • أميركا تدعو لتعديل العقوبات الدولية على سوريا
  • السفارة السورية تفتح أبوابها قريبا في طرابلس
  • السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
  • قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
  • حمزة: تلقينا حتى الآن تأكيدات بمشاركات دولية كبيرة إضافة إلى مشاركة فاعلة من المحافظات السورية والقطاعات الصناعية والزراعية والحرفية وهو ما يجعل من هذه الدورة منصة وطنية شاملة تعبر عن قدرات سوريا وتنوعها
  • حمزة: دورة هذا العام تأتي بعنوان وطني خاص، فهي أول دورة تقام بعد تحرير دمشق من النظام البائد، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس أحمد الشرع ما يمنحها رمزية سياسية واقتصادية كبرى
  • وفاة و41 إصابة.. الحر يقسو على 11 دولة عربية وأمطار متوقعة في بلدين
  • سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟