وكيل «إفريقية النواب»: قمة الدول الثماني كشفت دور مصر المحوري عالميا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، رئاسة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بمثابة تقدير كبير من المجتمع الدولي للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إقليمياً وعالميًا وقدرتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعكس مكانة مصر كصوت يمثل تطلعات الشعوب النامية في المحافل الدولية، ويشير لدور ومكانتها المرموقة الإقليمية والدولية.
ووصف «سليم» في بيان أصدره اليوم، كلمة الرئيس السيسي أمام القمة بالتاريخية والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن الرأي العام داخل الدول الأعضاء المشاركين في القمة، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الإشادة الكبيرة وواسعة النطاق التي حظيت بها كلمة الرئيس السيسي من قادة ورؤساء الدول الأعضاء.
وأكد أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تأتي في وقت تمر المنطقة فيه بتطورات خطيرة، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول، مشيرا إلى أن القمة تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات.
تعزيز الاستقرار بين الدولوأشاد الدكتور محمد سليم بإطلاق الرئيس السيسي حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تخصيص جلسة للأوضاع في فلسطين ولبنان هي رسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي من مصر لدعم الأشقاء من الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما أشاد بما تضمنه إعلان القاهرة بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030، مؤكداً أنها خطوة في غاية الأهمية تسهم في تحقيق الـمزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وكيل إفريقية النواب الاقتصاد الرئيس السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.