وزارة المالية تُشكّل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة فنية تهدف لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير النظام المالي عبر تطبيق التحصيل الإلكتروني في جميع الجهات الحكومية..
وأكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبدالله إبراهيم ، عبر تصريح صحفي الخميس، أن القرار يأتي استنادًا إلى قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (15) المتعلق بتشكيل لجنة إشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن اللجنة الفنية ستعمل على تنفيذ موجهات وقرارات اللجنة الإشرافية، إضافة إلى وضع خطط للدفع الإلكتروني وترتيبات فتح الحسابات البنكية.
كما أشار إلى إلزام الوزارات والوحدات الحكومية والشركات العامة بتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني (إيصالي) في تحصيل الإيرادات.
وشدد إبراهيم على أهمية رفع الوعي العام بوسائل الدفع الإلكتروني وأنواعه المختلفة، لتوسيع استخدامها في كافة القطاعات.
ويهدف القرار إلى تعزيز الكفاءة المالية في الدولة، ودعم النظام الإلكتروني في التحصيل الحكومي. كما يسعى إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في العمليات المالية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي في السودان، فقد شهدت العملة المحلية انخفاضًا حادًا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن تحسين الظروف الاقتصادية في السودان يتطلب الدعم الدولي المستمر، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو عبر برامج التمويل لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوداني.
الوسومالدفع الإلكتروني الوضع الاقتصادي حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدفع الإلكتروني الوضع الاقتصادي حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدفع الإلکترونی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من(46)تريليون ديناراً إيرادات الدولة من بيع النفط للاشهر الخمسة الماضية
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر أيار من العام 2025، حاجز 46 تريليون دينار، مؤكدة مساهمة النفط في الموازنة بنسبة 91%. وجاء في البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في حزيران الحالي لحسابات السنة المالية للاشهر الخمسة من العام الحالي، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأشارت جداول المالية، إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 46 تريليوناً و157 ملياراً و110 ملايين و408 آلاف و761 ديناراً.وبحسب الجداول، فإن إيرادات النفط بلغت 41 ترليون و930 ملياراً 805 ملايين و332 ألف دينار، وهي تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4 تريليوناً و226 ملياراً و305 ملايين و75 ألف دينار.وبينت أن إجمالي الرواتب الموظفين بلغت 27 تريليوناً و653 ملياراً و233 مليوناً و819 الف دينار، فيما بلغت الرواتب التقاعدية 7 تريليونات و953 ملياراً و199 مليون دينار، وبلغت رواتب الشبكة الاجتماعية تريليونين و329 ملياراً و435 مليوناً و774 ألف دينار.وبحسب الموازنة، فإن مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت 43 تريليوناً و951 ملياراً و426 مليوناً و654 ألف دينار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية