وزارة المالية تُشكّل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة فنية تهدف لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير النظام المالي عبر تطبيق التحصيل الإلكتروني في جميع الجهات الحكومية..
وأكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبدالله إبراهيم ، عبر تصريح صحفي الخميس، أن القرار يأتي استنادًا إلى قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (15) المتعلق بتشكيل لجنة إشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن اللجنة الفنية ستعمل على تنفيذ موجهات وقرارات اللجنة الإشرافية، إضافة إلى وضع خطط للدفع الإلكتروني وترتيبات فتح الحسابات البنكية.
كما أشار إلى إلزام الوزارات والوحدات الحكومية والشركات العامة بتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني (إيصالي) في تحصيل الإيرادات.
وشدد إبراهيم على أهمية رفع الوعي العام بوسائل الدفع الإلكتروني وأنواعه المختلفة، لتوسيع استخدامها في كافة القطاعات.
ويهدف القرار إلى تعزيز الكفاءة المالية في الدولة، ودعم النظام الإلكتروني في التحصيل الحكومي. كما يسعى إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في العمليات المالية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي في السودان، فقد شهدت العملة المحلية انخفاضًا حادًا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن تحسين الظروف الاقتصادية في السودان يتطلب الدعم الدولي المستمر، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو عبر برامج التمويل لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوداني.
الوسومالدفع الإلكتروني الوضع الاقتصادي حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدفع الإلكتروني الوضع الاقتصادي حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدفع الإلکترونی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية: 15٪ علاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وذلك ضمن منظومة زيادات الأجور التي سيتم تطبيقها من يوليو.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات له اليوم، أن هذه العلاوة تستهدف تعزيز العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بغض النظر عن النظام الوظيفي التابع له الموظف.
وأوضح الوزير أن صرف العلاوة يأتي في إطار توجيهات الدولة بدعم الشرائح المختلفة من العاملين، وتحقيق نوع من التوازن في الزيادات المالية الممنوحة.
وأشار إلى أن هذه العلاوة تُمثل جزءًا مهمًا من الجهود لتحسين مستويات الدخل وتوفير الدعم اللازم للأسر المصرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة