إذا دعاني الرئيس سأذهب.. هل يعود داود أوغلو إلى حضن العدالة والتنمية؟
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
واصل رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو تصريحاته المثيرة للجدل التي تشير إلى تقارب محتمل مع حزب العدالة والتنمية، مؤكدًا استعداده لدعم مؤسسات الدولة دون أن يتولى أي منصب رسمي.
وقال داود أوغلو: “ليس بصفتي رئيس وزراء سابق، بل كمواطن عادي في جمهورية تركيا، إذا دعاني الرئيس أو وزير الخارجية أو رئيس الأركان العامة أو أي مؤسسة أخرى، فسأعبر عن آرائي وأقدم كل الدعم الممكن، ولكن ليس في إطار وظيفة محددة”.
تطبيع العلاقات وتلميحات جديدة
داود أوغلو، الذي شارك في الانتخابات الأخيرة عبر قوائم حزب الشعب الجمهوري وتمكن من دخول البرلمان بـ10 نواب، شدد خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني على أهمية تطبيع العلاقات. وأشار إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف، قائلًا:
“عندما يلتقي أوزغور أوزل مع أردوغان يُعتبر ذلك تطبيعًا ونصفق له، وأنا أيضًا صفقت. ولكن إذا التقينا نحن بأردوغان، ألا يُعتبر ذلك تطبيعًا أيضًا؟ من يخشى مثل هذه اللقاءات؟”
اقرأ أيضاوزير الدفاع التركي يعلن عن خطة من مرحلتين لعودة السوريين إلى…
الجمعة 20 ديسمبر 2024وانتقد داود أوغلو بعض وسائل الإعلام التي وصفها بأنها استغلت مواقفه السابقة في معارضته لحزب العدالة والتنمية لتحقيق مصالح خاصة. وأضاف:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اردوغان العدالة والتنمية داود أوغلو
إقرأ أيضاً:
تحليل- رئيس الوزراء اليمني يعود إلى عاصفة من الأزمات.. تحديات مستعصية وشارع يغلي
يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص:
برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وصل رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة عدن يوم الأحد، في أول زيارة له للبلاد منذ تعيينه في منصبه. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية والسياسية.
ويوم السبت، خرجت تظاهرات نسائية في عدن وتعز تطالب بالكهرباء والمياه ومكافحة الفساد، ودفع الرواتب وزيادتها مع انهيار قيمة العملة الوطنية. في ظل استياء عام متزايد في مناطق سيطرة الشرعية مع تفاقم الوضع المعيشي في البلاد.
وكان بن بريك قد صرَّح في منتصف مايو/أيار الماضي بأنه لن يعود إلى عدن إلا “بانفراجة حقيقية في الدعم المالي والملفات العالقة”. لكنه عاد دون تفاصيل حول الوعود التي حصل عليها بشأن تقديم الدعم.
وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية إن رشاد العليمي: لقاءات برئاسة الحكومة، وقيادات السلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، وتحسين الموارد العامة للدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي خصوصا في قطاعي الكهرباء، والمياه، ودعم معركة التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة.
فما التحديات التي تواجه حكومته؟
أزمة اقتصادية حادة
تعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة مع تجفيف مصادر دخلها، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. وهناك عدة عوامل أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقليص الإيرادات الحكومية بشكل كبير، منها توقف صادرات النفط منذ نهاية عام 2022 بسبب تهديد الحوثيين بقصف موانئ تصدير النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
كما أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والشريك في الحكومة، على جزء من إيرادات الموانئ والجباية في المحافظات الخاضعة اسميًا لسلطة الحكومة الشرعية، تُعد جزءًا من تراجع الإيرادات. يضاف إلى ذلك تراجع مقدار الدعم السعودي والإماراتي أو تعليقه.
كما كان لتحول مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وإجبار الحوثيين للتجار على التعامل رسميًا عبر الحديدة، وإلزامهم بتوقيع تعهدات بذلك في فبراير/شباط 2023، دور سلبي على الاقتصاد وانهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالًا للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 2,546 ريالًا للدولار في الأول من يونيو/حزيران 2025م.
استياء عام متزايد
يعود رئيس الوزراء اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في وقت يتزايد فيه الغضب المحلي تجاه الحكومة والأطراف الأخرى الموالية لها بسبب تردي الوضع المعيشي والانقطاعات المتزايدة للكهرباء في المحافظات الساحلية، وانعدام المياه في محافظة تعز.
وعشية وصول سالم بن بريك إلى عدن، خرجت تظاهرات في عدن وتعز تطالب بتوفير الخدمات، وتتهم الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات بالفساد. وهي مظاهرات تخرج بشكل شبه يومي منذ أسابيع دون إجراءات حكومية فعالة لحل الإشكاليات.
في عدن، طالبت النساء المحتجات، وسط تشديد أمني من المجلس الانتقالي الجنوبي، بتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين الوضع المعيشي والتعليمي، وصرف الرواتب المتأخرة.
وفي تعز، طالبت النساء المحتجات بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية.
وتعاني مدينتا عدن وتعز من تدهور كبير في مستوى الخدمات – مثل المحافظات الساحلية المجاورة حضرموت وأبين وشبوة والمهرة – أبرزها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل إلى 14 ساعة يوميًا مقابل ساعة إلى ساعة ونصف تشغيل، في ظل درجة حرارة مرتفعة تصل إلى أكثر من 45 درجة. كما تعاني من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع انهيار قيمة العملة وضعف الرواتب، حيث يتسلم الموظف الحكومي العادي أقل من 50$ في الشهر.
الحكم المحلي وديناميكيات الصراع
كما يعود سالم بن بريك إلى عدن في ظل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وتحكمه بسلطة القرار منذ عام 2020 في المحافظات الجنوبية والشرقية، مما يثير ديناميكيات صراع جديدة.
والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) جزء من هيكل الحكومة المعترف بها دوليًا، لكنه يلقي باللوم دائمًا على فشلها متهربًا من مسؤولياته؛ مع استمرار رفضه القاطع لشرعية الحكومة الحالية المعترف بها دوليًا، ويطالب بتحقيق أمنيته في دولة جنوبية منفصلة.
وفي سابقة غير مألوفة، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدير عدن والمحافظات المجاورة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي “للمطالبة بتحرك دولي عاجل وفوري لإنقاذ الواقع ومعالجة الأزمة المعيشية والانهيار الخدمي المتفاقم بعدن”.
في سياق متصل، تشهد المحافظات الجنوبية، خاصة حضرموت والمهرة وشبوة، تصاعد موجة استياء متزايدة بالفعل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو للانفصال.
هبة حضرموت الثانية.. أين تتجه المحافظة النفطية مع التصعيد القبلي؟! (تحليل خاص) أهداف وخبايا.. لماذا يجتهد المجلس الانتقالي لإعلان فشل الحكومة اليمنية؟ (تحليل خاص)وتُعد أبرز التحديات في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، حيث يطالب “حلف قبائل حضرموت” بالحكم الذاتي مدعومًا بقوى قبلية وتشكيلات مسلحة محلية، مما ينذر بانفجار وشيك.
وفي مارس/آذار المنصرم، وخلال زيارته للمكلا، مركز المحافظة، اتهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي “حلف قبائل حضرموت” بالعمالة، الأمر الذي أثار موجة غضب داخل المكونات القبلية في المحافظة.
وعلى الرغم من أن جذور ذلك تعود إلى قرابة 8 سنوات، إلا أنه تصاعد منذ أبريل/نيسان حيث يخرج حلف قبائل حضرموت في تنظيم تجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ”الحكم الذاتي” و”تقرير المصير”. ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه من حيث الطابع السياسي العلني، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي.
يأتي ذلك وسط إعجاب من القوى القبلية والشعبية في المحافظات الأخرى الرافضة للمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي للانفصال وضم المحافظات لتبعيته لتكرار نفس التجربة.
وقال إبراهيم جلال، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن مواجهة هذا التحدي تتطلب: تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وإعادة بناء الثقة، وتحسين الاستجابة، بما في ذلك من خلال الحوار بين المحافظين والحكومة؛ (حيث كان مؤتمر المحافظين يوفر منصة للتنسيق).
كما يرى جلال ضرورة “إنشاء برنامج حكومي مدعوم دوليًا بأجندة إصلاحية، والتركيز المتجدد على تماسك الدولة، للحد من التشرذم وتعزيز شرعيتها”.
تواجه الحكومة المعترف بها دوليًا بالفعل أزمة كبيرة في تراجع المساعدات الدولية العام الجاري، وهذا يفاقم من الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها اليمن بالفعل، ويصبح ذلك تحديًا كبيرًا للحكومة.
ويعود ذلك إلى عدة أسباب مرتبطة بالصراع طويل الأمد في البلاد وتباطؤ الحوكمة، وكان لإيقاف الولايات المتحدة تقديم المساعدات لليمن -التي كانت الداعم الأكبر لبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية- تأثير مباشر.
وتشير الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 تعاني من نقص تمويلي هائل. فمثلًا، في مايو/أيار 2025، كانت الفجوة التمويلية لخطة الأمم المتحدة تبلغ حوالي 90% أو أكثر من المبلغ المطلوب لتسيير أعمال الاستجابة الإنسانية.
ويرى إبراهيم جلال ضرورة “تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل الدعم الدولي وتيسيره، وضمان الاستجابة والمرونة التي يتطلع إليها المانحون. وينبغي أن يشمل هذا النهج آليات واضحة للمساءلة والكفاءة والشفافية، ومراقبة وتقييم فعالين ومستمرين، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية”.
وأشار إلى أنه “من خلال مواءمة التدخلات الدولية مع أهداف التعافي الوطني، وضمان البرمجة التي تراعي الصراع والاستقرار، والتنسيق مع السلطات المحلية والوزارات المعنية، يمكن أن يكون الدعم أكثر حساسية للتنمية وأن يعزز بشكل فعال التعافي الشامل في اليمن”.
بينما يعود رئيس الوزراء سالم بن بريك إلى عدن، تقع على عاتقه مسؤولية قيادة جهود مضنية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. إن حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. فمن الضروري أن تعمل الحكومة على استعادة مصادر الدخل، والتصدي للفساد، والاستماع إلى مطالب المواطنين المشروعة بتوفير الخدمات الأساسية.
وقال إبراهيم جلال: يعتمد استقرار اليمن وتعافيه على نهج متكامل: الإصلاحات الاقتصادية، والشرعية الشعبية، والمشاركة المحلية، والتعاون الدولي.
وأضاف: أمام رئيس الوزراء سالم بن بريك طريقٌ شاق، ولكن مع تحديد الأولويات الصحيحة، يُمكن تحقيق التقدم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!