خالد عباس: العاصمة الإدارية تملك أصولًا تتجاوز الـ300 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الموازنة العامة الخاصة بالشركة متاحة على موقع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن من يدعي وجود عاصمة إدارية جديدة يتجاهل الحقيقة، حيث إن المشروع هو شركة تملكها الدولة وتعتبر من أكبر خمس شركات تسدد ضرائب للدولة.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح عباس أن فكرة العاصمة الإدارية كانت مشروعًا أساسيًا أطلقته الدولة بعد مناقشات مع الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الشركة تدير هذا المشروع العملاق الذي أصبح أحد أكبر المشاريع في مصر.
وأشار المهندس خالد عباس إلى أن حجم الضرائب التي سُددت من العاصمة الإدارية بلغ نحو 11 مليار جنيه في السنة الأولى، بينما تم سداد حوالي 8 مليارات جنيه في السنة السابقة، موضحًا أن قيمة الضرائب المدفوعة للدولة على مدار خمس سنوات تجاوزت 20 مليار جنيه.
وتابع عباس قائلًا: "شركة العاصمة تملك أصولًا على الأرض تتجاوز 300 مليار جنيه، وكانت المنطقة غير مأهولة منذ خمس أو ست سنوات، حيث كان الكثيرون يعتقدون أنها غير قابلة للتطوير، أما اليوم، فقد أصبحت هذه الأراضي تُباع بأسعار تتجاوز 60 ألف جنيه للمتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج".
وأضاف أن الاستثمارات في المشروع حققت إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح في العام الحالي 27 مليار جنيه، مع توقع الوصول إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام.
ولفت إلى أن إجمالي قيمة أصول الشركة قد بلغ 300 مليار جنيه، مما يعكس النجاح الكبير لهذا المشروع الضخم الذي انطلق من "لا شيء" ومن أراضٍ فارغة.
وأوضح أن هذه القيمة تم تحديدها بناءً على الأسعار القديمة للعملة، حيث كانت قيمة الدولار في عام 2018 حوالي 15 إلى 16 جنيهًا.
وأشار خالد عباس أيضًا إلى أن الشركة قامت بتأجير المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، محققةً من خلالها إيرادات ثابتة، حيث تم تأجيرها لمدة 49 عامًا للحكومة، وتُسدد إيجاراتها كل ثلاثة أشهر.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 40 ألف فدان، بينما تشمل المرحلة الثانية 40 ألف فدان أخرى، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي في هذه المنطقة.
اقرأ أيضًا:
الاقتصادية والخمس نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025
تصل لـ"رعدية".. خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة
المهندس خالد عباس برنامج حقائق وأسرار العاصمة الإدارية تملك 300 مليار جنيه أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
خالد عباس: العاصمة الإدارية تملك أصولًا تتجاوز الـ300 مليار جنيه
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 المهندس خالد عباس برنامج حقائق وأسرار شركة العاصمة الإدارية الجديدة قراءة المزید أخبار مصر العاصمة الإداریة صور وفیدیوهات ملیار جنیه خالد عباس إلى أن أصول ا
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يفتتح أول مكتب لخدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية لتيسير إجراءات الزواج والتملك
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، مقر مكتب خدمات الأجانب المختص بتيسير إجراءات الزواج والتملك، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين في مصر وتسهيل الإجراءات المرتبطة بحياتهم اليومية واستثماراتهم.
تيسيرات جديدة لخدمة الأجانب: زواج وتملك داخل مقر موحد
ويعد افتتاح هذا المكتب خطوة نوعية تهدف إلى توحيد الإجراءات المرتبطة بزواج وتملك الأجانب داخل مصر، من خلال مقر مركزي مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمة سريعة ومنظمة وشفافة.
ويأتي هذا في إطار التوجيهات الرئاسية بتطوير البنية الإدارية والتشريعية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتقديم خدمات متكاملة لجميع المقيمين على أرض مصر، بما في ذلك الأجانب.
العاصمة الإدارية الجديدة منصة للخدمات الذكية المتكاملة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الافتتاح إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لافتتاح المكتب يعكس رؤية الدولة في جعلها نموذجًا للحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي، حيث تضم العاصمة مقار حكومية موحدة تستخدم التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقديم تسهيلات قانونية وإدارية تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا المكتب يعد أحد الأدوات العملية لتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع.
ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات
وأكد مدبولي أن المكتب الجديد سيعمل بنظام الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الجوازات، مما يختصر الوقت ويقلل من الإجراءات الروتينية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا في السابق.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الربط الإلكتروني في تقديم خدمة موثوقة وآمنة للأجانب، سواء في توثيق عقود الزواج أو تسجيل عقود التملك، مع مراعاة كل الضوابط القانونية التي تحفظ الحقوق للطرفين.
خدمة متكاملة ضمن خطة الدولة لتحسين بيئة الإقامة والاستثماروتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة المصرية لتحسين بيئة الإقامة والاستثمار للأجانب، وتقديم نموذج متميز في إدارة الخدمات المرتبطة بالمعاملات المدنية والعقارية، في ظل ما تشهده مصر من تطوير شامل للبنية التحتية الإدارية.
واختتم رئيس الوزراء جولته بتفقد مرافق المكتب ومتابعة سير العمل التجريبي، موجهًا الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، ومشددًا على ضرورة تقديم خدمة تليق باسم مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.