إسرائيل تحتل قريتين في حوض اليرموك بمحافظة درعا السورية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تواصل قوات الاحتلال السيطرة على قريتين في حوض اليرموك بمحافظة درعا جنوبي سوريا، في إطار توسيع مساحات الأراضي التي تحتلها منذ الإطاحة بالنظام السوري.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال سيطرت على قريتي جملة ومعربة، في حوض اليرموك بمحافظة درعا، وردا على ذلك، خرج سكان المنطقة في مظاهرة رافضة للاحتلال الإسرائيلي ورفعوا أعلام سوريا الجديدة وهتفوا بشعار "ارحلي إسرائيل".
وخلال المظاهرة، أطلقت قوات الاحتلال النار على الحشود من التلال التي تمركزت فيها، ما أسفر عن إصابة شخص بجراح.
ومستغلة إطاحة الفصائل السورية بنظام الأسد، كثفت دولة الاحتلال في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما أعلنت دولة الاحتلال انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، وفي جبل الشيخ، ثم توغلت بريف درعا، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
وفي الثامن من كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءا إنسانيا"، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وعقب سقوط نظام البعث في سوريا، تزايدت هجمات جيش الاحتلال على البلاد، متسببة في تدمير البنية التحتية العسكرية والمنشآت المتبقية من جيش النظام وتوسيع الاحتلال لمرتفعات الجولان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية درعا سوريا جملة سوريا الاحتلال الإسرائيلي جملة درعا معربة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.