الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لتفادي الإغلاق الحكومي حتى منتصف مارس المقبل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أقر الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون تمويل الحكومة الفدرالية، في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات.
وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية، أنه بموجب المصادقة على هذا التشريع سيتم توفير التمويل للحكومة الفدرالية حتى 14 مارس 2025، كما أنه يوفر 100 مليار دولار للولايات المتضررة من الكوارث و10 مليارات دولار للمزارعين، ويمدد برامج المساعدات الزراعية والغذائية التي من المقرر أن ينتهي أجلها في نهاية العام.
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على حزمة التمويل التي أقرها مجلس النواب قبل ذلك بساعات، لتعلق بذلك الاستعدادات لإغلاق الحكومة وإنقاذ أكثر من 800 ألف موظف كانوا يحرمون الأجر خلال فترة عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية.
ومن المقرر أن يرسل مشروع هذا القانون إلى البيت الأبيض، ليوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا نافذا وساري المفعول.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يلتقي مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بالعلمين الجديدة
الكونجرس الأمريكي يؤكد دور مصر الراسخ في حفظ الأمن ودعم جهود السلام بالمنطقة
ما المتوقع بشأن خطاب نتنياهو في الكونجرس الأمريكي ولقائه بايدن؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي تفادي الإغلاق الحكومي موسم العطلات الکونجرس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
2- تنفيذ حكم المحكة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية
السيناريو الثاني سيتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، والتي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في 1981.
ليصبح مجلس النواب، بصدد إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم،لاسيما بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون جديد قبل فض دور الانعقاد الحالي .
و من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
و إذا اكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال رفع القيمة الايجارية لن تفض العلاقة بين المالك والمستأجر على حد السواء .
الجذير بالذكر أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي 2024 ، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
3 - تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم
السيناريو الثالث ، البعض طالب فيه بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب القادم ، وحال تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ، دون زيادة القيمة الايجارية ستكتظ المحاكم بالقضايا ، حيث سيلجأ المواطنون لحكم المحكمة الدستورية العليا من خلال رفع القيمة الايجارية.
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!