338 مقبرة غامضة في منطقة أبيدوس.. لماذا بناها المصريون وكيف كان شكلها؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
في صعيد مصر، حيث تقف شواهد الحضارة المصرية دليلا على عظمة تاريخ ساحر هناك واحدة من أقدم المدن وأهم المواقع الأثرية، هي أبيدوس، وتحتوي مقابرها بطابعها الفريد وأهميتها التاريخية على قصص عن الملوك والآلهة والمعتقدات القديمة، ذُكرت حكاياتها ومحتواياتها في كتاب «سر الأهرامات» المُترجم لـ عالم المصريات التشيكي، ميروسلاف فيرنر، المتخصص في تاريخ وآثار مصر القديمة.
يقول عالم المصريات التشيكي كانت الفكرة الرئيسية لمقابر أبيدوس أكبر من مجرد ركام من الرمال، فهي مكان مقابر عصر الأسرات الأول بالتقاليد الدينية في مصر العليا في فترة ما قبل الأسرات، وعلى الجانب الغربي لأبيدوس بالقرب من مصب الوادي الكبير جبانة تحتوي على مقابر أقدم الملوك منذ نهاية فترة ما قبل الأسرات وبداية عصر الأسرات المبكر، ما يعني أنها مجموعة معمارية كاملة تقع في الصحراء.
الجزء السفلى من تلك المقابر عبارة عن حجرة دفن وحجرة أو أكثر للتخزين تستخدم في حفظ الأثاث الجنائزي، ويتكون الجزء العلوى منها من تل رملي منخفض، يتراوح ارتفاعها بين متر ومترين ونصف يحيط به سور، وبحسب وصف عالم المصريات فإن المنطقة يحيط بها مقابر فرعية بلغ عددها في عصر الملك «جر» 338 مقبرة، وقد دفن في تلك المقابر الفرعية خدم الملك وزوجاته، ويبدو أن العديد منهم قد تم ماتوا أثناء الطقوس الجنائزية ودفنهم مع الملك في الوقت نفسه.
فيما بعد دمرت الجبانة الملكية في أبيدوس وتم حرقها، ومن الصعب إعادة رسم شكلها الحقيقي وتحتوي أقدم جبانات أبيدوس على مجموعة كبيرة من كسرات أواني.
يوجد في كوم السلطان مكان عبادة الإله «خنتي أمنتي» ومن بعده الإله أوزير، وبها قلاع كبيرة يبلغ ارتفاعها الأصلى عن عشرة أمتار ومبنية من الطوب اللبن الجاف ومكسوة ومطلية باللون الأبيض ومزينة من الخارج، أما من الداخل فهي فارغة في معظمها ، فيما عدا بناء صغير من الطوب اللبن بالقرب من المدخل، ويعتقد بأن طقوس الدفن كانت تتم فيها في وقت من الأوقات، ويبدو أيضا أن تلك الأبنية كانت تهدم على عجل بعد انتهاء الطقوس.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبيدوس مقابر منطقة ابيدوس جبانة
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية