«الوزراء»: الجفاف المتزايد يهدد البشرية والبيئات في كل المناطق العالمية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن خطورة الجفاف المتزايد وتهديده للبشرية والبيئات في كل المناطق العالمية تقريبًا.
الجفاف المتزايد يهدد البشريةوأضاف أن نحو ثلاثة أرباع مساحة اليابسة على الأرض، صارت أكثر جفافًا بصورة دائمة، حيث يهدد الجفاف المتزايد البشرية والبيئات في كل المناطق العالمية تقريبًا.
وتابع المركز، أنه قد شهد أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي على سطح الأرض مناخًا أكثر جفافًا، خلال العقود الثلاثة التي سبقت عام 2020 مقارنة بفترة الثلاثين عامًا السابقة عليها.
زيادة نسبة الأراضي الجافةوتوسعت الأراضي الجافة بنحو 4.3 ملايين كيلومتر مربع، وتضاعف عدد السكان الذين يعيشون في الأراضي الجافة إلى 2.3 مليار شخص أي أكثر من ربع سكان العالم خلال العقود الثلاثة الماضية.
لذلك لابد من اتخاذ تدابير تكيف مستدامة لمواجهة تحديات الجفاف المتصاعدة وتغير المناخ، ويمكن مشاهدة الفيديو من هنــــــــــــا https://www.facebook.com/reel/1642334756668665.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الجفاف الأراضي الجافة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة