نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريراً حول اللحظات الأخيرة للرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل فراره من دمشق.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن بشار الأسد صعد إلى عربة مدرعة روسية برفقة ابنه الأكبر حافظ وغادر تاركاً خلفه أقارب وأصدقاء ومؤيدين في حالة من الفوضى وهم يبحثون عن الرجل الذي وعد بحمايتهم.

 

وأضافت الصحيفة أن بعض شركاء الأسد القدامى، وأثناء مرورهم بمنزله في حي المزة الراقي بدمشق حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً في السابع من كانون الأول/ ديسمبر وجدوا مواقع الحراسة مهجورة والمباني شبه فارغة بينما كانت الأنوار لا تزال مضاءة، وأكواب القهوة نصف ممتلئة، والزي العسكري مبعثر في الشارع.


التحضيرات للهروب ومغادرة مفاجئة
وأوردت الصحيفة أن الرئيس السوري السابق كان بحلول منتصف الليل في طريقه مع حافظ ابنه إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية على الساحل الشمالي الغربي لسوريا. وفقاً لقائد عسكري في المعارضة وضابط استخبارات سابق وأشخاص مطلعين على عملية هروب عائلة الأسد.

وأضافت الصحيفة أن الأسد لم يأمر جيشه بالانسحاب حتى غادر دمشق، حيث أصدر تعليماته بإحراق المكاتب والمستندات، وذلك وفقاً لأحد أعضاء المجلس العسكري للمعارضة وشخص مطلع على الأحداث. ومن جهتها، وعدت روسيا بتأمين ممر آمن إلى قاعدة حميميم، لكنها نفت أن تكون هناك مفاوضات مع هيئة تحرير الشام لتسهيل خروجه.

وربطت الصحيفة بين هذه التفاصيل وما ذكرته عن أن موسكو جعلت الأسد وابنه ينتظران حتى الساعة الرابعة صباحاً في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر للحصول على اللجوء لأسباب إنسانية، قبل أن تقلع طائرتهما إلى روسيا. وبذلك انتهى فجأة حكم عائلة الأسد الذي استمر لخمسين عاماً.

وبيّنت الصحيفة أنها جمعت تفاصيل هذه الأحداث من أكثر من عشر مقابلات، بما في ذلك مع أشخاص من داخل النظام وآخرين مطلعين على تحركات العائلة، مشيرة إلى أن المصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد كان يعتقد أنه انتصر في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، وأنه في طريقه لإعادة التأهيل عالمياً بفضل جهود دول عربية وأوروبية للتقارب معه. لكن المعارضة، بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام، تمكنت خلال عشرة أيام فقط من السيطرة على العاصمة بعد هجوم خاطف.

وذكرت الصحيفة أن الأسد اجتمع بزوجته أسماء في موسكو حيث كانت تتلقى علاجاً من عودة مرض السرطان. كما كان والداها موجودين في العاصمة الروسية، بالإضافة إلى أبنائه، بما في ذلك زين، التي كانت تدرس في جامعة السوربون في أبو ظبي.

مغادرة مفاجئة وصدمة الموالين 
أفادت الصحيفة بأن الأسد غادر دمشق دون أن ينبس ببنت شفة لأولئك الذين بايعوه لعقود، تاركاً الموالين في حالة من الصدمة والغضب بسبب تخليه عنهم، وبعض الموالين رأوا في ذلك دليلاً نهائياً على أنانية الأسد.

وبيّنت الصحيفة أن الأسد أبلغ من حوله قبل ساعة واحدة من هروبه أن كل شيء سيكون على ما يرام. قال رئيس الوزراء حينها، محمد الجلالي، إنه تحدث مع الأسد في الساعة 10:30 مساءً وأخبره عن حالة الذعر والنزوح الجماعي، لكن الأسد لم يرد على مكالماته اللاحقة عند الفجر.


وذكرت الصحيفة أن الأسد ربما غادر برفقة اثنين على الأقل من الموالين الماليين، وهما ياسر إبراهيم ومنصور عزام، مما يعزز الاعتقاد بأنه قدّم ثروته على أفراد عائلته الموسعة.

وأضافت الصحيفة أن الأسد قدّم روايته الخاصة للأحداث قائلاً إنه بقي في دمشق حتى الساعات الأولى من يوم الأحد لأداء واجباته، ونفى أن تكون مغادرته مخططاً لها مسبقاً. وقد وثّقت المعارضة مغادرة الأسد من خلال مقاطع فيديو تُظهر مؤشرات على مغادرة على عجلة من أمره من مقر إقامته الخاص.

وبيّنت الصحيفة أن مغادرة الأسد جاءت بعد أيام من محاولات دبلوماسية فاشلة مع موسكو وطهران، حيث لم تعودا قادرتين على دعمه وسط انشغالهما بصراعات أخرى. وقد حاول الأسد التفاوض على محادثات مع المعارضة السياسية، لكنه لم يجد استجابة من موسكو. أما بالنسبة للموالين والمستفيدين من نظام الأسد، فقد فرّوا من دمشق إلى بيروت حيث اختبأوا في منازلهم الثانية أو فنادق فاخرة، ثم تفرقوا إلى وجهات مختلفة، بما في ذلك روسيا ودول الخليج وأوروبا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الأسد قاعدة حميميم هروب سوريا الأسد هروب قاعدة حميميم صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ذلک

إقرأ أيضاً:

فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه

طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.

وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.

هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية. 

وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.

وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.

ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.


محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.

ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.

وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.

وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.

مقالات مشابهة

  • تقارير استخباراتية تتحدث عن استبدال «زيلينسكي».. موسكو تسيطر على بلدات جديدة في أوكرانيا
  • لأول مرة منذ سقوط الأسد.. الشيباني إلى موسكو
  • وزير الخارجية السوري يترأس وفداً إلى موسكو
  • تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة لطفي لبيب
  • تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبول
  • فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
  • لويس دياز على أعتاب مغادرة ليفربول.. خطوة جديدة تقترب نحو ميونخ
  • كيف تسهل موسكو جولات السياح العرب في أرجائها؟.. خدمات جديدة بانتظارهم
  • بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد