خبير بيئي: إدارة المخلفات أداة حيوية في مكافحة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشفت الدكتورة هبة زكي، خبير بيئي وسلامة مهنية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة لملف إعادة تدوير الخلفات بهدف التخلص الآمن منها؛ حفاظا على البيئة من معدلات التلوث، التي تزيد من ظاهرة التغيرات المناخية التي باتت منتشرة خلال الفترة الأخيرة.
صيانة البنية التحتية الجديدة بفعاليةوأضافت خبير البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التركيز على برامج التدريب للمهنيين في إدارة المخلفات، قد يشير إلى الحاجة لتطوير قوة عمل مؤهلة بشكل أفضل لتشغيل وصيانة البنية التحتية الجديدة بفعالية، بالإضافة إلى دعم تأسيس قاعدة معلومات تفصيلية عن تركيب المخلفات التي يتم إنتاجها في مصر.
وأشارت خبير البيئة، إلى أن فهم أنواع وكميات المخلفات المختلفة يعد أمرًا ضروريًا لتطوير استراتيجيات إدارة نفايات موجهة وفعالة، حيث قد يعرقل نقص هذه البيانات عملية تحسين جهود إعادة التدوير ومعالجة المخلفات.
وأوضحت خبير البيئة، أن المعالجة الصريحة والحاسمة لقضية التخلص غير القانوني من المخلفات، قد تقوض وجود ممارسات جمع وتخلص غير رسمية للمخلفات فعالية النظام الرسمي وتشكل مخاطر بيئية وصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة خبير البيئة إدارة المخلفات التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
شبهات غش في مشاريع البنية التحتية تستنفر والي جهة الدار البيضاء -سطات
زنقة20| علي التومي
باشر محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، سلسلة من الإجراءات الإدارية المتسارعة على خلفية تقارير تشير إلى وجود شبهات غش في عدد من مشاريع البنيات التحتية المنجزة على مستوى الجهة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد وجّه الوالي تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة للجهة من أجل تشكيل لجان إدارية خاصة للمعاينة والتحري، ستعكف على تقييم عدد من المشاريع المنفذة داخل مجموعة من المقاطعات والجماعات، التي وُجهت إليها اتهامات بعدم احترام التصاميم الأصلية واستعمال مواد بناء دون المستوى المطلوب.
وتستند هذه الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، إلى مراسلات وشكاوى صادرة عن منتخبين بعدد من الجماعات، طالبوا فيها بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول مشاريع أثارت جدلا واسعاً بسبب ما يشتبه في كونه تبذيراً للمال العام وعدم الالتزام بدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك لوالي العاصمة الإقتصادية عقب تزايد المؤشرات على تردي الوضعية التقنية لبعض الأوراش المهيكلة، سواء المدرجة ضمن برامج عمل الجماعات الترابية، أو تلك المنجزة في إطار شراكات متعددة الأطراف، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الالتزامات التعاقدية والتصاميم الأصلية للمشاريع المنجزة.
ومن المنتظر أن تكشف اللجان الإدارية التي سيتم تشكيلها عن معطيات تقنية دقيقة، ستحدد حجم التجاوزات المسجلة والمسؤوليات المحتملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الإخلال بالمعايير المعتمدة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات