أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار: إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع أن توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
محافظ الدقهلية: توطين الصناعة المصرية ودعمها الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاقتصاد الصناعة توطين الصناعة القطاعات المصرية توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر مستمرة في ترسيخ كرامة الإنسان وتوسيع مظلة الحقوق الأساسية
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن احتفاء مصر باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي ليجسد ما قطعته الدولة من خطوات جادة في تعزيز حقوق المواطن، وترسيخ قيم الكرامة الإنسانية، وتنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على بناء الإنسان أولا.
وقالت سليم في تصريحات خاصة إن العاشر من ديسمبر يمثل مناسبة لتعزيز الالتزام بالمبادئ التي قامت عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الحق في الحياة الكريمة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية إطلاق برامج ومبادرات تنموية غير مسبوقة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأضافت أن الدولة ماضية في استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعد خارطة طريق واضحة للعمل على صون الحقوق والحريات وتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب جهود دعم المرأة والشباب وذوي الهمم ومواصلة تطوير البنية التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان.
وشددت النائبة على أن مصر تقدم نموذج متوازن يجمع بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق الأساسية، مع استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بما يعزز مكانة مصر وريادتها على المستويين العربي والدولي في قضايا حقوق الإنسان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟