الإفراج عن سيارات ذوي الهمم: دعوة لتسريع الإجراءات وحل العقبات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ضرورة الإسراع في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ المصرية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، وأشار إلى أن السيارات محتجزة منذ فترة طويلة بالجمارك دون وجود أسباب واضحة للتأخير، إذ لا توجد مخالفات تتعلق بهذه السيارات.
المشكلة الحالية: احتجاز السيارات بالموانئالسيارات المحتجزة: سيارات ذوي الهمم التي استوفت الشروط القانونية.المستفيد الوحيد: شركات تحصيل رسوم الأرضيات بالموانئ.النتيجة: دفع مبالغ إضافية مقابل الجمارك والأرضيات تتجاوز أحيانًا قيمة السيارة نفسها.
أشار زيتون إلى الحاجة الملحّة لتدخل رئيس مجلس الوزراء لتخفيف رسوم الأرضيات، خاصة في ظل الأعباء المالية التي يتحملها المستوردون وأصحاب السيارات.
انعكاسات المشكلة على سوق السيارات1. زيادة أسعار السياراتسبب الزيادة:تحرك سعر الدولار.القيود المفروضة على الاستيراد.تأخير الإفراج عن السيارات في الموانئ.2. تراجع الإقبال على الشراءالتأثير المتوقع:قلة الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.نقص الكميات المتاحة من السيارات المستوردة.3. زيادة المعروض عند الإفراجالإفراج عن السيارات المحتجزة سيؤدي إلى:تحسين وضع السوق.خفض الأسعار نتيجة زيادة المعروض.
مطالب شعبة السياراتتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.تخفيف رسوم الأرضيات بالموانئ.تحديد كميات مناسبة من السيارات المستوردة لتلبية احتياجات السوق.
توقعات السوق لعام 2025انفراجة في سوق السيارات: من المتوقع أن يشهد السوق تحسنًا تدريجيًا مع تقليل القيود وارتفاع المعروض.احتمالية انخفاض الأسعار: حال استقرار سعر الدولار وتسهيل عمليات الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم في الموانئ سوق السيارات المصري تسهيلات الإفراج الجمركي الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس