بريطانيا: تغريم البنوك حال عدم توفير خدمة السحب لعملائها دون رسوم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة البريطانية، أعلنت أنه من الممكن فرض غرامات على البنوك في حالة عدم توفير خدمة سحب أموال سهلة وبدون رسوم لعملائها.
وقالت وزارة المالية البريطانية، إن سلطة السلوك المالي في بريطانيا، حصلت على تفويض جديد لضمان أن توفر البنوك خدمة السحب للعملاء بدون رسوم، وأن توفر خدمة بديلة إذا كانت تريد إلغاء خدمة السحب في مكان معين.
وأضافت في بيان اليوم، أن سلطة السلوك المالي سيكون من حقها فرض غرامات على البنوك التي لا تلتزم بهذه القواعد الجديدة، كما أن الغالبية العظمى من السكان والأعمال، لا بد أن يكونوا على مسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال من أقرب خدمة لسحب الأموال.
مساعدة من يعيشون في المناطق الريفيةوقال وزير الدولة للخدمات المالية البريطاني أندرو جريفيث، إن الهدف من هذه الإجراءات، مساعدة الأشخاص وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
أزمة سحب الأموال في بريطانياوأضاف أنه لا يجب أن يضطر الأشخاص للسير عدة ساعات من أجل سحب مبلغ من المال لوضعه داخل بطاقة تهنئة بعيد الميلاد، ولا يجب على الشركات أن تقطع مسافات طويلة من أجل إيداع مكاسبها النقدية.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
شركة “إيمرسون” البريطانية ترفع دعوى تحكيم دولي ضد المغرب وتطالب بتعويض 2.2 مليار دولار
أعلنت شركة “إيمرسون بي إل سي” البريطانية، يوم الاثنين، عن مباشرتها لإجراءات التحكيم الدولي ضد المملكة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مطالبةً بتعويض مالي قدره 2.2 مليار دولار أمريكي، على خلفية رفض السلطات المغربية منح التصريح البيئي لمشروعها لاستخراج البوتاس في إقليم الخميسات.
ويُعد منجم الخميسات من أكبر مشاريع البوتاس في إفريقيا، حيث كان يُنتظر أن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى ما بين 700 و782 ألف طن، على مدى زمني يبلغ 19 سنة، فيما تُقدر احتياطياته بنحو 537 مليون طن من المعادن.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع رُفض للمرة الثانية في أكتوبر 2024 من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالرغم من الإجراءات التصحيحية التي قامت بها لمعالجة التحفظات البيئية. واعتبرت أن هذا القرار أدى إلى فقدان كامل لقيمة أصول مشروعها، وهو ما تسبب في شطب أصول بقيمة 21.1 مليون دولار، وتكبّد خسائر إجمالية بلغت 25.7 مليون دولار خلال سنة 2024.
وفي يناير 2025، حصلت “إيمرسون” على تمويل بقيمة 11 مليون دولار لدعم الملف القانوني، وعينت مكتب “بويز شيلر فليكسنر” كمستشار قانوني للتحكيم، في وقت عبّر فيه المدير التنفيذي غراهام كلارك عن “خيبة أمل كبيرة” إزاء القرار المغربي، مؤكدًا ثقته في مآل التحكيم لصالح الشركة.
وكشفت الشركة عن تطوير تقنية جديدة لمعالجة البوتاس تحمل اسم “خميسات ملتي مينيرال بروسيس – KMP”، تسهم في تقليص استهلاك المياه بنسبة 50%، دون الحاجة إلى التخلص من النفايات الملحية، مؤكدة أنها بصدد دراسة فرص تسويق هذه التقنية بالتوازي مع خفض التكاليف استعدادًا لطول أمد النزاع القضائي.