بريطانيا: تغريم البنوك حال عدم توفير خدمة السحب لعملائها دون رسوم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة البريطانية، أعلنت أنه من الممكن فرض غرامات على البنوك في حالة عدم توفير خدمة سحب أموال سهلة وبدون رسوم لعملائها.
وقالت وزارة المالية البريطانية، إن سلطة السلوك المالي في بريطانيا، حصلت على تفويض جديد لضمان أن توفر البنوك خدمة السحب للعملاء بدون رسوم، وأن توفر خدمة بديلة إذا كانت تريد إلغاء خدمة السحب في مكان معين.
وأضافت في بيان اليوم، أن سلطة السلوك المالي سيكون من حقها فرض غرامات على البنوك التي لا تلتزم بهذه القواعد الجديدة، كما أن الغالبية العظمى من السكان والأعمال، لا بد أن يكونوا على مسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال من أقرب خدمة لسحب الأموال.
مساعدة من يعيشون في المناطق الريفيةوقال وزير الدولة للخدمات المالية البريطاني أندرو جريفيث، إن الهدف من هذه الإجراءات، مساعدة الأشخاص وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
أزمة سحب الأموال في بريطانياوأضاف أنه لا يجب أن يضطر الأشخاص للسير عدة ساعات من أجل سحب مبلغ من المال لوضعه داخل بطاقة تهنئة بعيد الميلاد، ولا يجب على الشركات أن تقطع مسافات طويلة من أجل إيداع مكاسبها النقدية.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
فضيحة القوات الخاصة البريطانية: جرائم حرب مروعة في العراق
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شهادات جنود سابقين في القوات الخاصة البريطانية عن فضيحة جديدة لجرائم حرب مزعومة ارتكبت في العراق وأفغانستان.
وأثارت هذه الانتهاكات استنكاراً واسعاً بسبب وحشيتها. ووصف المحاربون القدامى، في مقابلات مع «بي بي سي»، مشاهد مروعة تضمنت إعدام أشخاص عُزَل أثناء نومهم، وقتل معتقلين مكبلين، بما في ذلك أطفال.
وقال جندي : «كبلوا صبياً صغيراً وأطلقوا عليه النار»، مؤكداً أن الضحية لم تكن تشكل تهديداً. وأكد شهود آخرون أن القوات الخاصة كانت تنتهك قوانين الحرب بانتظام، وتضع «قوانينها الخاصة».
وأفادت الشهادات بأن بعض الجنود أظهروا «إدماناً للقتل»، حيث كانوا يقتلون معتقلين بشكل روتيني بعد تفتيشهم وتقييدهم، ثم يزيفون الموقع بوضع أسلحة بجانب الجثث.
وأشار جندي مخضرم إلى سلوك «همجي» لبعض الجنود الذين بدا أنهم يعانون اضطرابات نفسية خطيرة، معتبرين أنفسهم فوق القانون.
وكشف آخرون عن تنافس بين وحدات القوات الخاصة لتسجيل أعلى أعداد القتلى، مما زاد من الفوضى الأخلاقية.
وأثارت هذه الشهادات، التي جمعت من أكثر من 30 جندياً سابقاً، تساؤلات حول إشراف القيادة العسكرية. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية التزامها بدعم تحقيق عام بدأ عام 2022 للنظر في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان بين 2010 و2013، وتوسع لاحقاً ليشمل العراق. ودعت الوزارة المحاربين القدامى لتقديم معلوماتهم، رافضة التعليق المباشر على الادعاءات.
واستذكرت هذه الفضيحة أحداثاً في العراق، مثل قضية بهاء موسى عام 2003، حيث قُتل موظف فندق في البصرة بعد تعذيبه على يد قوات بريطانية، وأدت إلى إدانة جندي واحد فقط. وكشفت تحقيقات لاحقة، مثل تقرير المحكمة الجنائية الدولية عام 2020، عن سوء معاملة مئات المعتقلين العراقيين بين 2003 و2009، بما في ذلك الضرب والاغتصاب، دون ملاحقات واسعة.
وأضافت معلومات حديثة أن التحقيقات البريطانية تواجه تحديات بسبب عرقلة جمع الأدلة، كما حدث في تحقيق «نورثمور» (2014-2019) الذي لم يسفر عن اتهامات رغم فحصه لأكثر من 600 جريمة مزعومة. ويستمر الجدل حول قانون «العمليات الخارجية» المقترح، الذي قد يحد من ملاحقة الجنود، مما يثير مخاوف من إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. صة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts