بعد إسقاط نظام الأسد الدموي في سوريا، رافقنا رئيس جمهوريتنا في أول زيارة خارجية له.
كانت قمة مجموعة الدول الثماني النامية (D-8) في القاهرة ذات أهمية خاصة، ليس فقط لأنها تأتي بعد تحسين العلاقات مع مصر، ولكن أيضًا لأنها الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس أردوغان هذا العام إلى هذه الدولة ذات الروابط التاريخية الوثيقة معنا.
في القمة، التي استُقبل فيها الرئيس أردوغان من قبل القادة وقوفًا، كان اللقاء الثنائي بين رئيس جمهوريتنا والرئيس الإيراني بزيكيان ذو أهمية كبيرة. إذ كانت هذه أول مواجهة مباشرة بين الزعيمين بعد التطورات في سوريا.
بالنسبة للصحفيين، لم تكن تفاصيل هذه الاجتماعات وحدها هي المهمة، بل أيضًا المعلومات التي يمكن جمعها من الشخصيات البارزة في الوفد، والرسائل التي سيوجهها الرئيس أردوغان خلال مقابلة يجريها على متن الطائرة بعد القمة.
كانت هذه أول مقابلة تُجرى بعد نهاية الأزمة السورية التي استمرت حوالي 14 عامًا وسقوط النظام البعثي الذي دام 61 عامًا، وكان السؤال الرئيسي في أذهان الجميع هو: هل سيزور أردوغان دمشق؟
التزمت الرئاسة التركية الصمت التام بشأن هذا السؤال. ولم يُبدِ الرئيس أردوغان أي إشارة إيجابية أو سلبية، لكنه اكتفى بالتذكير بأن رئيس جهاز الاستخبارات، إبراهيم قالن، قد زار دمشق، وأعلن أن وزير خارجيتنا، هاكان فيدان، سيزور دمشق قريبًا لإجراء محادثات مع الإدارة السورية المؤقتة بقيادة أحمد الشرع (الجولاني) وآخرين.
في رحلة العودة من القاهرة إلى إسطنبول، التي استغرقت حوالي ساعة ونصف، كانت المقابلة مليئة بالتفاصيل، واستمرت حتى بعد هبوط الطائرة في مطار إسطنبول، حيث امتدت الدردشة لـ15 دقيقة إضافية.
أظن أنكم قرأتم النسخة المطولة من المقابلة في صحيفتنا بالأمس، وسأشارككم الآن بعض الملاحظات المختصرة ورؤيتي الشخصية.
أنقرة حساسة للغاية بشأن العلاقات مع طهران. وهناك رغبة في إبقاء المحادثات خلف الأبواب المغلقة، دون الإفصاح عن تفاصيل.
من الطبيعي أن يكون هذا الحذر موجودًا بالنظر إلى ردود الفعل الإيرانية منذ اليوم الأول لتحرك المعارضة السورية نحو حلب.
فعلى مدار 13 عامًا من المجازر في سوريا، وظهور كانتونات إرهابية على حدودنا من قبل تنظيم PKK/YPG، وهجرة الملايين من السوريين إلى تركيا، كانت إيران مسؤولة بقدر نظام الأسد نفسه.
وفي الهجمات الأخيرة التي أرهقت صبر المعارضة في إدلب، لعبت إيران دورًا كبيرًا، وكانت تسعى لإلحاق أضرار أكبر بتركيا.
ومع ذلك، فإن أنقرة، بروحها الهادئة والمتحفظة، تتجنب تصعيد التوترات علنًا وتبذل جهودًا للحفاظ على العلاقات الثنائية، متجنبة إثارة أي توتر.
إيران، التي أظهرت ردود فعل عاطفية اليوم، كانت قد دعمت المجازر الطائفية ضد الأغلبية السنية التي تشكل 80% من السكان السوريين، مما أدى إلى تدهور الوضع هناك.
في المقابل، ظلت تركيا محافظة على صبرها وجديتها في تلك الفترة.
اقرأ أيضاشخص عاري يكسر واجهات السيارات في إسنيورت (فيديو)
الأحد 22 ديسمبر 2024حتى بعد الهجوم الغادر في إدلب في فبراير 2020، والذي استشهد فيه 36 من جنودنا، ردت تركيا بعملية عسكرية عبر الحدود لكنها تجنبت التصعيد الدبلوماسي.
أما روسيا، الداعم الآخر لنظام الأسد، فتُظهر تصرفات أكثر براغماتية مقارنة بإيران، فهي تتعامل بهدوء واتزان.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اردوغان الولايات المتحدة ايران سوريا مصر الرئیس أردوغان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق يكشف مفتاح النمو المستدام لمصر
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 161.2 مليار دولار، وخدمة الدين تستوعب من 45 إلى 60% من الإيرادات العامة، ما يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة.
وأكد رضوان في لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج كلمة أخيرة الذي يذاع عبر قناة أون، أن الأموال الساخنة المستخدمة في فترات سابقة معرضة للسحب المفاجئ، مشيراً إلى تأثير الأزمة العالمية في حرب روسيا وأوكرانيا على تراكم الديون.
وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لإعادة النظر في نموذج التنمية الحالي، والانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة المستقبل، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية.
التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتحقيق نمو مستدامأكد وزير المالية الأسبق، على أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أن السياحة يمكن أن تكون قطاعاً قائداً سريع النمو إذا تم استغلال البنية التحتية والموارد بشكل أمثل، فيما تحتاج الصناعة والزراعة إلى وقت أطول للتطور.
وأوضح وزير المالية الأسبق أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج والاستقرار الاقتصادي يجب توجيهها نحو دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات، مشدداً على ضرورة وضع سياسات صناعية متكاملة لضمان معدلات نمو مستمرة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
وأكد سمير رضوان أن معدل النمو الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة بلغ حوالي 3.5%، وأن هناك حاجة لطفرة حقيقية في النمو لضمان استدامة الاقتصاد وتخفيف عبء الديون، مع الإشارة إلى أن تحسن الصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين في الخارج يُظهر مؤشرات إيجابية لكنها غير كافية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل