كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.

وأشار إلى أن هذا ليس الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسشولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.

وأوضح الوزير، أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.

من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.

وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش

الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم

المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون المسؤولية الطبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

أخبار مصر عضو بالشيوخ يطالب بتوضيح المضاعفات في قانون المسؤولية الطبية منذ 19 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

«النيابة الإدارية» تعقد جلسة عن ضحايا الإتجار بالبشر | صور

عقدت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان "الحماية القانونية لضحايا الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال"، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

واستهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، نقلت خلالها للحضور تحيات المستشار/ محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وأكدت على أهمية الورشة التدريبية المخصصة لنقاش جريمة الاتجار بالبشر لما لها من آثار بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي، والتزام النيابة الإدارية برسالتها في دعم حقوق الإنسان وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع الوعي القانوني بمخاطر الإتجار بالبشر وتعزيز مهارات وضوابط التحقيق القضائي فيها.

من جانبه أعرب المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن خالص تحياته للحضور، وأوضح خلال كلمته اهتمام مصر البالغ بمكافحة هذه الجريمة وانخراطها في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تقديم الحماية القانونية للضحايا، واستعرض جهود وزارة العدل في مكافحة هذه الجريمة من خلال تطوير التشريعات القانونية بما يتماشى مع التشريعات والإجراءات الدولية، وعقد دورات تدريبية لرفع الوعي بهذه الجريمة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة وتطوير آليات التواصل مع الجهات المعنية.

وخلال كلمتها أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، على أهمية عقد مثل هذه الورش التدريبية لما تسهم به من تعزيز الوعي لدى أعضاء النيابة الإدارية المشاركين بأهمية هذه الجريمة والتي تمس الأمن المجتمعي وتشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، موضحةً مفهوم الجريمة وطرق التصدي لها والأشكال التي تتخذها في مجتمعاتنا، كما استعرضت جهود الدولة والجهات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة والتطورات الجديدة لأشكال الجريمة نتيجة ما شهده العالم من تطور على الصعيد التكنولوجي.

وقد تضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل مجموعة من المحاضرات جاءت وفقًا للتسلسل الزمني التالي:

- "دور اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة الاتجار بالبشر" وألقتها السفيرة نائلة جبر - رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- "الإطار الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر - تطبيقات عملية - " بإلقاء المستشار الدكتور أشرف هلال - رئيس محكمة استئناف القاهرة.

- "دور النيابة العامة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر" وألقاها المستشار أمير نوار - المحامي العام بإدارة التفتيش القضائي.

- "دور النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر" وألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر - عضو مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وفي ختام الفعاليات، تفضلت المستشارة/ بريهان محسن مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بإهداء درع الوحدة التذكاري للسادة الضيوف تقديراً لتعاونهم المثمر مع الوحدة وجهودهم المبذولة في هذا الملف الهام من ملفات الجريمة العابرة للحدود.

اقرأ أيضاً«الداخلية» تضبط سارقي عدادات مياه من مدخل أحد العقارات.. فيديو

بـ 175 ألف جنيه.. «المرور» تطرح المزايدة على لوحة سيارة مميزة

القبض على السائق وضع قدمه على نافذة السيارة أثناء القيادة أعلى الدائري

مقالات مشابهة

  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • رئيس مجلس الدولة: نثمّن دور النيابة الإدارية في دعم دولة القانون
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • وزير حرب الاحتلال: سنهزم حماس وستبقى المسؤولية الأمنية في غزة بأيدينا
  • اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون الوكالة الوطنية للتحول الرقمي
  • الوطنية للانتخابات: لا يوجد فوز بالتزكية في الانتخابات النيابية
  • «النيابة الإدارية» تعقد جلسة عن ضحايا الإتجار بالبشر | صور
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل عن ضحايا الاتجار بالبشر
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية