النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادي بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية وليس من الجيد أن دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
المنظومة الصحية
وقال "الهضيبي "، إن الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة "حماية المريض" في اسم وعنوان مشروع القانون، وأتمنى أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون توفر ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركةوشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدا على أن تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها، فضلاً عن ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهى سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية المنظومة الصحية المسئولیة الطبیة المنظومة الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يكشف خطة القضاء على ورد النيل وحماية جسور النهر
أطلق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صافرة الإنذار ليكشف عن خطة شاملة ومُحكمة للقضاء على انتشار الحشائش المائية، وعلى رأسها "ورد النيل"، إلى جانب تكثيف جهود حماية جسور النهر من التعديات، في تحرك عاجل لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه نهر النيل والموارد المائية المصرية.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه الحشائش على كفاءة نقل المياه وتأثير التعديات على بنية النهر الحيوية.
فما هي تفاصيل هذه الخطة الطموحة؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان أمن مياه مصر وحماية شريان الحياة الرئيسي؟.
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مواصلة الجهود المبذولة من أجهزة القطاع للحد من انتشار الحشائش المائية بأنواعها المختلفة وورد النيل بصفة خاصة.
ووجه سويلم بأهمية إنشاء منظومة متكاملة من الصاولات ونطاقات الحماية لمنع انتشار ورد النيل بين المصارف والترع والرياحات ومجرى النهر، وبما يسهل من إجراءات محاصرة ورد النيل والحد من انتشاره.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لاستعرض أنشطة وأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وإزالة الحشائش وورد النيل، وإزالة التعديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في مكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها خلال الفترة الحالية، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، والتي تعد أحد أهم عوامل ازدياد كثافة الحشائش النيلية وورد النيل، فضلا عن استعراض نتائج الدراسة التي قام بها المركز القومي لبحوث المياه لتقييم حالة الحشائش المائية وورد النيل بفرع رشيد على مدى عام كامل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمتابعات الميدانية، والتي أوضحت محدودية انتشار الحشائش وورد النيل في ضوء مجهودات الوزارة المتواصلة في إزالتها.
تعظيم الاستفادة من نبات ورد النيلووجه الدكتور سويلم بمواصلة الجهود والتنسيقات مع مختلف الجهات البحثية والاستثمارية لتعظيم الاستفادة من نبات ورد النيل، والبناء على التجارب الرائدة لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في هذا الشأن.
كما أكد الوزير حرص وزارة الري على الحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من أي تعديات، بما يضمن الحفاظ على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال نهر النيل، وحماية جسور النهر والحفاظ عليها، ووأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها.
جدير بالذكر، أنه تم إزالة تعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بلغت حوالي 87 ألف حالة تعد منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، كما تم الانتهاء من أعمال الموجة رقم (25) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 265 حالة تعد على مساحة 55 ألف متر مربع، كما تم بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (26)، حيث تم إزالة 174 حالة تعد على مساحه 48 ألف متر مربع حتى الآن.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026