برزت وحدة "حوار" التابعة للدار كواحدة من الإدارات المهمة خلال عام 2024، حيث قدَّمت الوحدة استشارات وتحليلات معمقة لمواجهة القضايا الفكرية والدينية المعاصرة، مستندةً إلى منهجيات علمية وحوارية شاملة.

ويأتي ذلك في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم الفكري والديني للمجتمع.

تُعَدُّ الوَحدة مرجعًا رئيسيًّا لتقديم المشورة للمشكلات الفكرية والدينية التي يواجهها الأفراد، حيث تعمل على رصد الظواهر والمفاهيم الدينية الخاطئة وتحليلها وتقديم حلول عملية لمعالجتها.

كما تسهم الوحدة بفاعلية في زيادة الوعي الديني الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالشبهات التي قد تثير تساؤلات دينية.

تتيح وحدة حوار خدماتها عبر جلسات حوارية مباشرة تُعقد داخل مقر دار الإفتاء المصرية، حيث تُنظَّم هذه الجلسات بشكل يوميٍّ من السبت إلى الخميس، لضمان تقديم الدعم اللازم للمستفيدين بشكل مستمر.

بهذا الدور الحيوي، تُسهم وحدة حوار في تعزيز الفهم الصحيح للقضايا الدينية والفكرية، مع العمل على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية بأسلوب علمي ومنهجي.

كشفت الإحصائيات الصادرة عن الوحدة أنها تعاملت مع 1485 حالة في الفترة من 1 يناير إلى منتصف شهر ديسمبر 2024، تنوعت تصنيفاتها ما بين: مسائل في الإلحاد، قضايا العقيدة، ومسائل في الشريعة، ومسائل في القرآن والسُّنة، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية، ومشكلات نفسية، ووسواس قهري، وحالات تميل للانتحار، فضلًا عن قضايا المرأة والحجاب وغيرها.

كما أصدرت وحدة حوار كتاب "الدليل الإرشادي للإجابة عن أسئلة الأطفال الوجودية" الذي يقدم حلولًا مبتكرة للأسئلة الفكرية المتكررة، بالإضافة إلى إعداد مطويات توعوية تغطي أهم القضايا الفكرية والدينية، وكتابة ونشر مقالات متخصصة على بوابة دار الإفتاء المصرية، تناولت قضايا حساسة مثل الإلحاد والهوية الجندرية.

فيما شاركت وحدة حوار خلال العام 2024 في الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، حيث نظمت ورشة عمل بعنوان: "الأسئلة الشائكة ومنهجية الرد الرشيد عليها.. الإلحاد نموذجًا". ناقشت الورشة عدة محاور رئيسية، منها: تحليل مفهوم الإلحاد من منظور فلسفي وديني، وبحث أنماط الإلحاد ومستوياته، واستراتيجيات مواجهة الإلحاد المعاصر بالحوار العلمي والبنَّاء.

وواصلت وحدة حوار خلال العام 2024 التوسع في تناول قضايا مثل: الانتحار، الهوية الجندرية، العنف الأسري، التطرف، والإلحاد، مستهدفة تقديم حلول شاملة تتناول الأبعاد الدينية والاجتماعية والنفسية لهذه المشكلات، في إطار يحقق التوازن الفكري ويعزز قيم التسامح والحوار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء جهود دار الإفتاء المزيد الإفتاء المصریة وحدة حوار

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. نجاحات بارزة في مواجهة التلوث البلاستيكي

هالة الخياط (أبوظبي)

في عالم تتزايد فيه التحديات البيئية وتتصاعد فيه مؤشرات الخطر الناتج عن التغير المناخي والتلوث، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج ملهم في المنطقة والعالم، من خلال استراتيجيات واضحة ورؤية طموحة لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وبمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يُحتفى به في 5 يونيو من كل عام، تضع الإمارات بصمتها مجدداً في المشهد البيئي العالمي، عبر سلسلة من الإنجازات الملموسة في مجال الحد من التلوث البلاستيكي، خاصة البلاستيك أحادي الاستخدام، الذي يُعد من أخطر الملوثات البيئية في عصرنا الحديث.

خطوات جريئة
أدركت دولة الإمارات منذ سنوات التحدي المتزايد الذي يشكّله البلاستيك على البيئة، خاصة ما يتعلق بالنفايات البحرية، والتلوث الأرضي، وتدهور النظم البيئية، فبادرت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تحدّ من استخدام المنتجات البلاستيكية، وتعزّز ثقافة الاستدامة بين الأفراد والجهات والمؤسسات.
وفي مقدمة هذه الخطوات، جاء قرار إمارة أبوظبي في يونيو 2022 بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لتكون أول مدينة خليجية تطبق هذا الإجراء على مستوى واسع، بالتعاون بين هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة الاقتصاد وعدد من الشركاء. تبعتها إمارة دبي بقرار مماثل يشمل فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية تمهيداً لحظرها بالكامل بحلول عام 2026، وذلك في إطار استراتيجية إمارة دبي للاستهلاك والإنتاج المستدام.
وعلى المستوى الاتحادي، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2024 مرسوماً يقضي بمنع استيراد أو تصنيع أو تداول الأكياس والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مختلف إمارات الدولة بحلول 2026، مع منح مهلة للقطاع الخاص للتأقلم مع التغيير وتبني البدائل المستدامة.

مستقبل بلا نفايات
ولم تتوقف الجهود الإماراتية عند حدّ الحظر والتقييد، بل امتدّت إلى إعادة تشكيل منظومة إدارة النفايات بالكامل، عبر التحول نحو اقتصاد دائري يعيد استخدام الموارد، ويوظف النفايات كمصدر للفرص الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تسعى الإمارات إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في تقليل إنتاج النفايات بنسبة 50% بحلول عام 2031، وإعادة تدوير 75% من نفايات البلاستيك وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام. وتقود الجهات المحلية والاتحادية في الدولة جهوداً كبرى في جمع وفرز وتدوير البلاستيك، بالإضافة إلى الاستثمار في منشآت حديثة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما ينسجم مع رؤية الدولة للحياد المناخي 2050.

التزام راسخ 
مع حلول يوم البيئة العالمي، تُرسل دولة الإمارات رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن حماية البيئة، وأن مواجهة التلوث البلاستيكي هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.

وعي مجتمعي يتنامى
إلى جانب التشريعات والبنية التحتية، ركزت دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة بيئية مستدامة في المجتمع، من خلال حملات توعوية موسعة تستهدف مختلف الفئات، لا سيما الطلبة والشباب، باعتبارهم المحرك الأساسي للتغيير في المستقبل. وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهات بيئية محلية برامج توعوية تشجع الأطفال على تبني سلوكيات مسؤولة في حياتهم اليومية، كالتقليل من استخدام العبوات البلاستيكية، واعتماد الحقائب القماشية، والمشاركة في حملات التنظيف والتدوير.
وأطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع شركائها، حملات توعية في المدارس والجامعات تحت شعار «نحو إمارات خالية من البلاستيك»، شملت توزيع مواد تعليمية وتدريبية، وتنظيم ورش عمل حول إعادة التدوير والفرز من المصدر، وابتكار حلول صديقة للبيئة.

شراكة مع القطاع الخاص
لم تكن هذه الجهود ممكنة لولا التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الذي لعب دوراً محورياً في تنفيذ سياسات الاستدامة، خصوصاً في قطاعي التجزئة والتغليف. فقد أعلنت سلاسل تجارية كبرى وقف توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية. كما بدأت العديد من الشركات الإماراتية في التحول إلى مواد تغليف صديقة للبيئة.

دور دولي مؤثر
لم يقتصر التزام الإمارات على المستوى المحلي، بل امتدّ ليشمل مبادرات دولية طموحة، تعكس رؤيتها كدولة مؤثرة في العمل المناخي العالمي. فقد كانت الإمارات من أوائل الدول الداعمة لاتفاقية الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي.
كما استثمرت الإمارات في دعم البحث والابتكار في تقنيات إعادة التدوير وإنتاج المواد البديلة، من خلال مراكز بحثية.

شراكة مع القطاع الخاص
ورغم ما تحقق من إنجازات ملموسة، تدرك دولة الإمارات أن مواجهة التلوث البلاستيكي ليست مهمة قصيرة الأمد، بل تتطلب استمرارية في العمل، ومتابعة دائمة للتطبيق، وتحديثاً مستمراً للتشريعات والتقنيات. ويشكّل تغيير العادات الاستهلاكية، وتعزيز كفاءة أنظمة الفرز والتجميع أبرز التحديات القائمة، التي تعمل الدولة على معالجتها من خلال حملات مستمرة، وتحفيز الابتكار في تصميم المنتجات وتقنيات المعالجة.

أخبار ذات صلة منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» صرح تنموي يجسد قيم دولة الإمارات في العطاء «التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • فك شفرات القنوات.. ضبط المتهمين بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية في العبور
  • إنجازات وزارة الشؤون وخطة النازحين بين عون والسيد
  • الإمارات.. نجاحات بارزة في مواجهة التلوث البلاستيكي
  • تعاون مشترك بين «الإفتاء المصرية» والمؤسسات الدينية والعلمية في «اوزبكستان»
  • هل يجوز اشتراك اثنين في سهم واحد من الأضحية؟
  • نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ37 للرد على قضايا الآلاف
  • أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار
  • الإحصاء: 46.9% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال 2024
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة