مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قانون تنظيم المسئولية الطبية الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ قانون المسئولیة الطبیة فی المجال الصحی مشروع القانون حقوق المرضى مشروع قانون من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يوافق علي مقترح نواب الشيوخ بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي
أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتورأشرف صبحي موافقتة علي المقترح المقدم من نواب الشيوخ بدمياط بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي في مختلف المحافظات .
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضية بإعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة خلال زيارة دمياط حيث رحب صبحي بالمقترح المقدم لدعم صناعة الأثاث والإنتاج المحلي من خلال توفير مساحات بالأندية الرياضية للعارضين بأسعار تنافسية ومخفضة لكي تصل المنتجات لأكبر شريحة من المواطنين .
وتقدم نواب الشيوخ بالمحافظة بطلبات للوزير لتوفير أندية ومراكز شبابية مناسبة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لتمكين الصناع والتجار من أبناء دمياط من عرض وتسويق منتجاتهم، وعلى رأسها الأثاث الدمياطي الشهير، ضمن معارض دائمة وموسمية.
وقد إستجاب الوزير لهذا الطلب، وأعلن عن توفير عدد من الأندية كمواقع أولية لاحتضان هذه الفعاليات، وتشمل:نادي التجمع الأول ونادي بمدينة 6 أكتوبر ونادي الجزيرة ونادي المعادي، وذلك كدفعة أولى ضمن خطة أوسع لدعم الصناعة الوطنية من خلال الدمج بين الرياضة والتنمية الاقتصادية المحلية.
من جانبة أكد النائب محمد أبو حجازي علي الدعم المستمر من الدولة لقطاع الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، وان يكون هناك استغلال لموارد الدولة في مختلف الوزارات لدعم التصنيع المحلي ، مشيدًا بجهود الوزير أشرف صبحي في تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز دور مراكز الشباب في بناء شخصية الشباب وتحقيق التنمية المجتمعية.
كما شدد ابوحجازي على ضرورة إستثمار طاقات الشباب وتوفير البيئة المناسبة لاكتشافهم وتمكينهم، مشيرًا إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو السبيل لتحقيق طموحات المواطنين، خاصة في المحافظات.