لا داعي للخوف.. الحكومة تستعرض مميزات قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشات مجلس الشيوخ في مشروع قانون المسؤولية الطبية، تؤكد مجددًا أن مجلس الشيوخ يعد بيت الخبرة ومستودع الحكمة بالفعل.
وأشار فوزي إلى أن ما شهدته لجنة الصحة من مناقشات لمشروع القانون عبر ستة أيام كل منها اجتماعات لمدة أكثر من خمس ساعات، بحضور كل الجهات؛ في مقدمتهم نقيب الأطباء الذي تحدث بمفرده أكثر من أعضاء اللجنة الذين أيضًا يمتلكون خبرات كبيرة أضافت لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف فوزي أن الدولة تستهدف من ذلك القانون، تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض بوضع الإطار المنظم وتحديد الحقوق والواجبات في تلك المهنة، متابعًا بأن الطب له خصوصية، نظرًا لأنها مهنة الرحمة والضمير، والقانون يحترم ذلك ويطبقه، مؤكدًا الثقة الكبيرة للمريض في الطبيب المصري، لا سيما أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وأن هجرة الأطباء دليل على كفاءة الأطباء المصريين.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: نحترم الأطباء ونقدر مواقفهم الجليلة؛ لكن الحق في الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأن جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون وهي مسؤولية مشتركة بين الأطراف كافة.
وأضاف فوزي أن إنشاء اللجنة العليا بالقانون هو ضمانة كبيرة للتوازن وحماية الطرفَين؛ لا سيما أن أعضاءها من الأطباء.
ورد فوزي على ملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن تخوفاتهم من بعض المواد، مستعرضًا مميزات التعريف الوارد في نص المشروع حول الخطأ الطبي، والتحديد الواسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: أيضًا القانون ينظم حق التظلم من قرارات كل من الطبيب والمريض، بالإضافة إلى وجود ضمانات للحبس الاحتياطي من خلال رئيس نيابة، وهي درجة قضائية كبيرة، ولا بد أن يكون ذلك الحبس مسببًا، بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي، وبالتالي فلا داعي لذلك التخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء.
وأضاف فوزي: أيضًا القانون نص على التصالح في مراحل الدعوى، وهو من المميزات به، كما أنه نص على حماية الأطقم الطبية بحماية جنائية.
اقرأ أيضًا:
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
محمود فوزي مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
لا داعي للخوف.. الحكومة تستعرض مميزات قانون المسؤولية الطبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 محمود فوزي مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية وزیر الشؤون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی مشروع قانون المسؤولیة الطبیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.