مستشفى الدعاة يفتتح وحدة السكتة الدماغية.. طفرة في علاج جلطات المخ
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يستعد مستشفى الدعاة لإطلاق وحدة السكتة الدماغية الجديدة (Stroke Unit) في خطوة رائدة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
يأتي هذا الإنجاز تحت قيادة الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد حمدي، أستاذ الأمراض العصبية والقسطرة المخية بكلية طب عين شمس.
علاج حالات جلطات ونزيف المختهدف وحدة السكتة الدماغية إلى تقديم حلول شاملة ومتطورة لعلاج حالات جلطات ونزيف المخ، مستندة إلى أحدث التقنيات الطبية العالمية.
أعرب الدكتور ياسر حسن عن فخره بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، معتبرًا إياها جزءًا من استراتيجية المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية إلى معايير عالمية.
وأضاف أن الوحدة ستسهم في تحسين نسب الشفاء وتقديم رعاية طبية متطورة، مشددًا على أهمية تقديم هذه الخدمات بشكل سريع ودقيق لتلبية احتياجات المرضى الأكثر احتياجًا.
نقلة نوعية في مستشفى الدعاةمن جانبه، أوضح الدكتور محمد حمدي أن وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الدعاة تعد نقلة نوعية في منظومة علاج أمراض المخ والأعصاب مشيرًا إلى أن الوحدة تضم فريقًا طبيًا متخصصًا يتمتع بخبرات واسعة ومدربًا على استخدام أحدث التقنيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة وسريعة.
أحدث الأجهزة الطبيةوأكد حمدي أن الوحدة الجديدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، ما يتيح للطواقم الطبية التعامل مع الحالات الطارئة بدقة وكفاءة عالية؛ ما يسهم في إنقاذ حياة المرضى والحد من الأضرار الناتجة عن التأخر في التشخيص أو العلاج.
إنجاز طبي في مستشفى الدعاةيمثل افتتاح هذه الوحدة إنجازًا طبيًّا كبيرًا لمستشفى الدعاة، يعزز مكانته بوصفه مؤسسة طبية رائدة تقدم خدمات صحية متخصصة على أعلى مستوى كما يؤكد التزام المستشفى بتوفير أحدث التقنيات الطبية لخدمة المجتمع وتحسين جودة حياة المرضى.
تعد هذه الخطوة تأكيدًا على رؤية المستشفى في تقديم خدمات مبتكرة وشاملة تراعي المعايير الدولية وتضمن تقديم أفضل العلاجات الممكنة للمرضى؛ ما يؤكد ريادتها في مجال الخدمات الطبية المتخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى الدعاة أحدث الأجهزة الطبية أمراض المخ والأعصاب الدكتور ياسر حسن وحدة السکتة الدماغیة مستشفى الدعاة
إقرأ أيضاً:
«المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص
ألزم ديوان المظالم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «مخالف لنظام الإقامة» توفي لاحقاً في مستشفى خاص، مؤكداً مسؤولية الدولة الدستورية عن ضمان الرعاية الصحية لجميع السكان في الحالات الطارئة دون النظر إلى وضعهم النظامي، وذلك بعد دعوى قضائية كشفت قصوراً في اللوائح التنظيمية للتعامل المالي مع هذه الفئة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية حين استقبل مستشفى خاص وافداً في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وقام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له كحالة إسعافية لا تحتمل التأخير، التزاماً بالأنظمة التي تفرض على المؤسسات الصحية مباشرة الطوارئ فوراً.
وحاولت المنشأة الطبية التواصل مع الجهة الإدارية المعنية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقاً حالت دون إتمام إجراءات النقل، مما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية قضائياً.
أخبار متعلقة عاجل: أمطار غزيرة تداهم الرياض والشرقية والقصيم.. و"الدفاع المدني" يحذرقانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةوتمسكت الجهة الحكومية المدعى عليها برفض السداد، مبررة موقفها بأن المريض مقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وهو ما يعفيها - من وجهة نظرها - من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تسقط حق التغطية العلاجية.الموقف القضائيوتصدت الدائرة القضائية لهذا الدفع بحزم، مستندة إلى إقرار الجهة نفسها بأن الحالة كانت إسعافية، ومؤكدة أن الأنظمة الصحية في المملكة وضعت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز بناءً على وثائق الإقامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والنظامي ولم يقصر في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله الخسائر المالية الناتجة عن قيامه بإنقاذ حياة إنسان.
واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات السداد المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا يجب أن يتحمل القطاع الخاص تبعات هذا الفراغ التنظيمي.
وشدد القضاء الإداري على أن المحافظة على الصحة العامة تعد من المهام السيادية والجوهرية للدولة، وتنسحب مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على إقليم المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم التي تهدد الحياة.
واستندت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق إلى الفواتير والمستندات الطبية الدقيقة التي قدمها المدعي، وأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد الفوري، وهو الحكم الذي حصنته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها له، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟