مستشفى الدعاة يفتتح وحدة السكتة الدماغية.. طفرة في علاج جلطات المخ
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يستعد مستشفى الدعاة لإطلاق وحدة السكتة الدماغية الجديدة (Stroke Unit) في خطوة رائدة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
يأتي هذا الإنجاز تحت قيادة الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد حمدي، أستاذ الأمراض العصبية والقسطرة المخية بكلية طب عين شمس.
علاج حالات جلطات ونزيف المختهدف وحدة السكتة الدماغية إلى تقديم حلول شاملة ومتطورة لعلاج حالات جلطات ونزيف المخ، مستندة إلى أحدث التقنيات الطبية العالمية.
أعرب الدكتور ياسر حسن عن فخره بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، معتبرًا إياها جزءًا من استراتيجية المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية إلى معايير عالمية.
وأضاف أن الوحدة ستسهم في تحسين نسب الشفاء وتقديم رعاية طبية متطورة، مشددًا على أهمية تقديم هذه الخدمات بشكل سريع ودقيق لتلبية احتياجات المرضى الأكثر احتياجًا.
نقلة نوعية في مستشفى الدعاةمن جانبه، أوضح الدكتور محمد حمدي أن وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الدعاة تعد نقلة نوعية في منظومة علاج أمراض المخ والأعصاب مشيرًا إلى أن الوحدة تضم فريقًا طبيًا متخصصًا يتمتع بخبرات واسعة ومدربًا على استخدام أحدث التقنيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة وسريعة.
أحدث الأجهزة الطبيةوأكد حمدي أن الوحدة الجديدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، ما يتيح للطواقم الطبية التعامل مع الحالات الطارئة بدقة وكفاءة عالية؛ ما يسهم في إنقاذ حياة المرضى والحد من الأضرار الناتجة عن التأخر في التشخيص أو العلاج.
إنجاز طبي في مستشفى الدعاةيمثل افتتاح هذه الوحدة إنجازًا طبيًّا كبيرًا لمستشفى الدعاة، يعزز مكانته بوصفه مؤسسة طبية رائدة تقدم خدمات صحية متخصصة على أعلى مستوى كما يؤكد التزام المستشفى بتوفير أحدث التقنيات الطبية لخدمة المجتمع وتحسين جودة حياة المرضى.
تعد هذه الخطوة تأكيدًا على رؤية المستشفى في تقديم خدمات مبتكرة وشاملة تراعي المعايير الدولية وتضمن تقديم أفضل العلاجات الممكنة للمرضى؛ ما يؤكد ريادتها في مجال الخدمات الطبية المتخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى الدعاة أحدث الأجهزة الطبية أمراض المخ والأعصاب الدكتور ياسر حسن وحدة السکتة الدماغیة مستشفى الدعاة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟