تباين أداء أسهم الإمارات وسط مخاوف اقتصاد الصين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أنهت سوقا الأسهم في دبي وأبوظبي تعاملات الجمعة، على تباين وسط هبوط أسعار النفط، فيما يراهن المستثمرون على أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأظهر محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي صدر هذا الأسبوع، أن معظم أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة ما زالوا يرون احتمالات كبيرة لارتفاع التضخم، مما ينذر بمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عملاتها بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات سياسة الاحتياطي الاتحادي مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من أي تشديد نقدي أميركي.
وتتجه أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، لإنهاء هذا الأسبوع منخفضة بعد سبعة أسابيع من المكاسب.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.23 بالمئة بعد التراجع لسبع جلسات متتالية، مدعوما بارتفاع 0.3 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد، وكذلك بصعود 1.6 بالمئة في سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند).
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة هذا الأسبوع بعد مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.
وفي دبي، لم يشهد المؤشر الرئيسي تغيرا يذكر اليوم لكنه انخفض 0.3 بالمئة في الأسبوع.
وكانت أسهم الصناعات والمرافق من بين أكبر الخاسرين على المؤشر.
وهبط سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 2.6 بالمئة بينما تراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بأكثر من واحد بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة مجلس التعاون الخليجي أسعار النفط مؤشر أبوظبي دبي سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق دبي المالي سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي أسواق الإمارات الأسواق الإماراتية الفائدة مجلس التعاون الخليجي أسعار النفط مؤشر أبوظبي دبي أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه