برلماني: توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية خطوة استراتيجية نحو دعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بأن التوجه الحكومي نحو توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة الجادة لدعم قطاع الصناعة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وزير التجارة الخارجية السويدي، يُعد مؤشرًا واضحًا على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، وعلى رأسها تكنولوجيا النقل الكهربائي، لما لها من أهمية بالغة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعاون مع شركات كبرى مثل "فولفو" السويدية، وبدء تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليًا، يمثل نقلة نوعية في ملف توطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن تصدير هذه الأتوبيسات من مصر إلى أوروبا، كما هو الحال مع المملكة المتحدة، يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
وأكد نائب المنوفية، أنه يدعم بكل قوة توجهات الدولة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، ودعا إلى توفير الحوافز اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين للدخول في مشروعات النقل الكهربائي والتصنيع المرتبط به، بما في ذلك البطاريات والشواحن وأنظمة التحكم الذكي.
واختتم النائب احمد الخشن حديثه، بالتأكيد على أن الصناعة الوطنية تدخل مرحلة جديدة من النمو والتحول الذكي، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الأتوبيسات الكهربائية مهندس كامل الوزير د النائب أحمد الخشن
إقرأ أيضاً:
برعاية وزارة الطاقة.. هيئة المحتوى المحلي توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة “SNT الخليج للصناعة” برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة.
يذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.