القرارات والاختلاف
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
د. أحمد بن موسى البلوشي
الحياة مليئة بالقرارات التي نُواجهها يوميًا، وتشكل القرارات جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد والمجتمعات؛ سواء كانت هذه القرارات ذات طابع سياسي، اجتماعي، تعليمي، صحي، شخصي.. إلخ، فإنها تُحدث تأثيرات متفاوتة تمتد من التأثير المباشر على بعض الأفراد إلى التأثير غير المُباشر على المجتمع ككل.
ولكن يبقى السؤال الأهم: هل يمكن أن تحقق القرارات رضا الجميع؟ وهل يمكن اعتبار الرضا الشخصي معيارًا حاسمًا لتقييم نجاح القرارات؟ الإجابة ببساطة تكمن في فهم طبيعة القرارات نفسها. فالقرارات، بحكم طبيعتها، غالبًا ما تكون محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح متعددة وأحيانًا متعارضة. ولهذا، من غير الواقعي أن ترضي جميع الأطراف. ما يعتبره البعض إنجازًا حيويًا قد يبدو لآخرين قرارًا غير منصف، بناءً على مصالحهم وأولوياتهم. لذلك، لا يمكن للرضا الشخصي أن يكون المعيار الوحيد لقياس نجاح القرارات. المعيار الحقيقي يكمن في مدى تحقيق القرار لأهدافه الأساسية وتأثيره الإيجابي على المجتمع على المدى البعيد، حتى لو كان هذا التأثير غير ملموس لبعض الأفراد.
كثير منَّا قد لا تكون القرارات الصادرة على هواه أو تتوافق مع رغباته الشخصية، ومع ذلك، فإنَّ عدم الإعجاب بكل شيء هو أمر طبيعي وصحي، إذ يعكس التنوع في الأذواق والآراء، ويؤكد أنَّ الكمال أمر مستحيل في كل جوانب الحياة، وليس من الضروري أن يعجبك كل شيء، وهذا لا يعني أن هناك خطأً فيك أو في الآخرين. المهم هو أن نتقبل الاختلاف ونتعامل معه بإيجابية.
لكل فرد مجموعة من الأولويات والتوقعات التي تشكل طريقته في رؤية الأمور، وما يراه شخص ما مثاليًا قد يبدو لآخر غير مناسب. على سبيل المثال، قد يُعجب شخص بتصميم مُعين للمنزل لما، بينما يراه آخر غير جذاب لأنه يفتقر للجمالية، وتتأثر آراؤنا بما عشناه في الماضي، فتجربة سيئة مع أمر مُعين قد تجعلنا لا نحب أي شيء مشابه له، حتى لو كان إيجابيًا، القيم والمعتقدات الشخصية تؤثر بشكل كبير على رؤيتنا للأشياء، وقرار أو فكرة تتوافق مع قيمك قد تبدو رائعة بالنسبة لك، لكنها قد تكون غير محببة لشخص لديه مجموعة مختلفة من القيم.
غالبًا ما يكون رضا الأفراد عن القرارات مرتبطًا بمدى تأثير هذه القرارات على حياتهم الشخصية وأهدافهم. إذا كان القرار يتماشى مع مصالح الفرد أو يلبي احتياجاته المباشرة، فإنه يميل إلى قبوله والشعور بالرضا تجاهه. على العكس، إذا لم يكن للقرار تأثير إيجابي واضح أو إذا تعارض مع طموحاته وأولوياته، فقد ينشأ لديه شعور بعدم الرضا، حتى لو كانت للقرار فوائد عامة تعود بالنفع على المجتمع ككل. هذا التباين في التقييم يعكس الطبيعة الفردية لتوقعات البشر، حيث تبرز المصالح الشخصية كعامل رئيسي في تشكيل مواقفهم من القرارات، بصرف النظر عن أهدافها العامة أو تأثيرها الشامل.
من الناحية العملية، من غير الممكن أن تحقق القرارات رضا جميع الأطراف، نظرًا لاختلاف الاحتياجات والمصالح بين الأفراد والجماعات، ومع ذلك، فإن القرارات التي تستهدف تحقيق المنفعة العامة وتستند إلى معايير علمية ودراسات متأنية تتمتع بفرصة أكبر لتحقيق القبول العام، حتى وإن لم تلبِ تطلعات الجميع بشكل كامل. إن الرضا الشخصي عن القرارات لا يُعد بالضرورة مؤشرًا على جودتها، بل ينبغي تقييم القرارات بناءً على أثرها الإيجابي طويل الأمد على المجتمع ككل، فالقرارات الناجحة هي تلك التي توازن بين المصالح المختلفة وتسهم في تحسين الظروف العامة، ومن الطبيعي ألا تتفق مع كل شيء في الحياة؛ فذلك يعكس التنوع في الآراء والتفضيلات بين الأفراد.
وأخيرًا.. من المهم تقبل هذا الاختلاف كجزء من طبيعة الحياة، والاعتراف بأنه مصدر غني للنمو الشخصي والتعلم. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون عدم الإعجاب بقرار معين فرصة لفهم وجهات نظر الآخرين وتقديرها، مما يعزز التعايش واحترام الخيارات المتنوعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.