العثور على أحد الضباط اليمنيين المفقودين من أصل سته آخرين بعد خروجه من معتقلات الاسد وهو في وضع شبه منهار
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الأحد، إنه تم العثور على أحد الضباط اليمنيين المفقودين في سوريا منذ عام 2012، وذلك بعد نحو أسبوعين من إسقاط نظام الأسد.
وأضاف المركز في بيان، إنه تم العثور على المبتعث اليمني (حسن محمد يحيى الوهيب)، في أحد مستشفيات دمشق وهو في حالة صحية ونفسية سيئة تستدعي رعاية صحية وإعادته إلى أسرته في اليمن.
وذكر البيان، أن الحكومة اليمنية، وعبر سفارتها في العاصمة الأردنية عمان بذلت جهوداً في متابعة المختطفين اليمنيين والتواصل مع الحكومة الانتقالية في سوريا للوصول إلى الوهيب، داعيًا إلى اتخاذ خطوات سريعة لإعادته إلى بلده وضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة له واستمرار البحث عن بقية المختطفين.
وأشار المركز إلى ان مصير باقي الضباط المفقودين (محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، أحمد علي ردمان، والطبيب رياض العميسي) لا يزال غامضًا حتى الآن، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومة اليمنية والجهات المعنية في الحكومة الانتقالية في سوريا للكشف عن مصيرهم وتأمين عودتهم إلى الوطن.
وكان المركز الأمريكي للعدالة قد طالب في بيان سابق بالكشف عن مصير هؤلاء الضباط المفقودين منذ سنوات في سوريا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العسكريون في غينيا بيساو يكشفون ملامح المرحلة الانتقالية
أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو عن ميثاق سياسي جديد يحدد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية التي تلت الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، واضعة بذلك معالم إدارة البلاد خلال الأشهر المقبلة وحتى انتخاب رئيس جديد في غضون عام.
وينص الميثاق على أن 4 أجهزة ستتولى قيادة المرحلة الاستثنائية. أولها رئيس جمهورية انتقالي تعيّنه القيادة العليا للجيش، في حين تحتفظ القيادة العليا بنفسها بصفة السلطة السيادية في البلاد.
كما ينص على تشكيل مجلس وطني للانتقال يضم 65 عضوا، تكون مهمته صياغة القوانين واعتمادها، إضافة إلى حكومة انتقالية يرأسها رئيس وزراء.
ويتوزع أعضاء المجلس الوطني للانتقال وفق معايير محددة: 10 يعيّنهم الرئيس الانتقالي، و15 تختارهم المؤسسة العسكرية، بينما تمثل الأحزاب السياسية بـ20 عضوا.
ويضاف إلى ذلك 12 مقعدا مخصصا لمنظمات المجتمع المدني، من دون تحديد طبيعة هذه المنظمات أو آلية اختيارها.
وتعكس هذه التركيبة مزيجا من التمثيل السياسي والعسكري والمدني، لكنها تبقي الكلمة الفصل بيد الجيش الذي يملك سلطة التعيين المباشر في مواقع مؤثرة.
مدة محددة وانتخابات مؤجلةكما حدد الميثاق فترة الانتقال بـ12 شهرا، على أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية هذه المدة مع إشعار مسبق لا يقل عن 90 يوما.
ويقيد النص أي طموحات سياسية لقادة المرحلة، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حياد القيادة الانتقالية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام العسكريين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين.
قانون عفو مثير للجدلوفي مادته الـ21، يتعهد الميثاق بأن تعتمد القيادة العسكرية قانون عفو يشمل الأفعال المرتكبة أثناء الانقلاب الأخير.
وقد أثار هذا البند جدلا واسعا، إذ ينظر إليه على أنه محاولة لتأمين حصانة للعسكريين من أي مساءلة مستقبلية، ما قد يضعف ثقة المواطنين في مسار العدالة ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوعين من الانقلاب الذي أطاح بالسلطات القائمة، في مشهد يعكس استمرار هشاشة المؤسسات السياسية في غينيا بيساو، إذ تتكرر الانقلابات منذ استقلال البلاد.
إعلانويرى مراقبون أن الميثاق الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، خصوصا في ما يتعلق بمدى التزام الجيش بوعوده، وقدرته على إدارة البلاد في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟