الكويت والهند تتفقان في بيان مشترك على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اتفقت دولة الكويت وجمهورية الهند اليوم الأحد على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية استنادا إلى العلاقات التقليدية الوثيقة والودية بين البلدين والرغبة في تعميق التعاون في جميع المجالات.
وأكد الجانبان في بيان مشترك للزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي إلى دولة الكويت (21 – 22 ديسمبر 2024) أن الشراكة الاستراتيجية ستعزز المصالح المشتركة للبلدين وستعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
“1- بدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت قام معالي السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بزيارة رسمية إلى دولة الكويت يومي 21 و22 ديسمبر 2024 وتعتبر زيارته الأولى لدولة الكويت.
وقد حضر معالي رئيس الوزراء ناريندرا مودي حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين في دولة الكويت بتاريخ 21 ديسمبر 2024 كضيف شرف لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت.
2- استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ولي العهد – معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند استقبالا رسميا في قصر بيان يوم 22 ديسمبر 2024 وأعرب معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند عن تقديره العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت لمنحه أعلى وسام في دولة الكويت “وسام مبارك الكبير” كما تم عقد لقاء رسمي جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.
3- اتفق الجانبان على رفع مستوى العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الهند إلى “شراكة استراتيجية” استنادا إلى العلاقات التقليدية الوثيقة والودية بين البلدين والرغبة في تعميق التعاون في جميع المجالات وأكد الجانبان أن الشراكة الاستراتيجية ستعزز المصالح المشتركة للبلدين وستعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.
4- أجرى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت المباحثات الرسمية مع معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة جدد الطرفان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون الشامل والمنظم في المجالات (السياسية- التجارية- الاستثمارية- الدفاع- الأمن- الطاقة- الثقافة- التعليم- التكنولوجيا) وتعزيز الروابط الشعبية.
5- استذكر الجانبان الروابط التاريخية الممتدة لقرون بين الشعبين الصديقين والقائمة على التاريخ المشترك والتقارب الثقافي وأعربا عن رضاهما تجاه التفاعلات المنتظمة على مختلف المستويات التي ساعدت في تعزيز الزخم في التعاون الثنائي متعدد الأوجه وأكد الجانبان أهمية استمرار التبادلات الثنائية رفيعة المستوى على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين.
6 – رحب الجانبان بإنشاء لجنة التعاون المشتركة (JCC) بين دولة الكويت وجمهورية الهند والتي ستعمل كآلية مؤسسية لمراجعة ومتابعة جميع جوانب العلاقات الثنائية حيث سيترأس اللجنة وزراء الخارجية من كلا البلدين كما تم إنشاء مجموعات عمل مشتركة جديدة في مجالات (التجارة- الاستثمارات- التعليم- تنمية المهارات- العلوم والتكنولوجيا- الأمن- مكافحة الإرهاب- الزراعة- والثقافة) إلى جانب مجموعات العمل القائمة في مجالات (الصحة- العمالة- والهيدروكربونات) وأكد الجانبان ضرورة عقد اجتماعات اللجنة ومجموعات العمل في أقرب وقت ممكن.
7 – أقر الجانبان بالدور المحوري للتجارة كحلقة وصل دائمة بين البلدين وأكدا على الإمكانات الكبيرة لمزيد من النمو وتنويع التجارة الثنائية كما شددا على أهمية تبادل الوفود التجارية وتعزيز الروابط المؤسسية.
8 – نظرا للنمو السريع للاقتصاد الهندي واعترافا بقدرات دولة الكويت الاستثمارية ناقش الجانبان فرص الاستثمار المختلفة في جمهورية الهند وأعرب الجانب الكويتي عن اهتمامه باستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات (التكنولوجيا، السياحة، الرعاية الصحية، الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية) وغيرها كما رحب الجانب الكويتي بالخطوات التي اتخذتها جمهورية الهند لتوفير بيئة مواتية للاستثمار في العديد من القطاعات التكنولوجيا والسياحة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وغيرها وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التواصل بين الهيئات الاستثمارية فيه دولة الكويت مع المؤسسات والشركات والصناديق الهندية كما شجع الجانبان على الاستثمار والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ووجها السلطات المعنية في البلدين للإسراع في إنهاء المفاوضات الجارية بشأن الاستثمارات الثنائية.
9 – ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الشراكة الثنائية في قطاع الطاقة مع التركيز على تحويل العلاقة إلى شراكة شاملة تشمل تعاونا أكبر في مجالات استكشاف وتطوير النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة كما اتفق الطرفان على مناقشة مشاركة دولة الكويت في برنامج جمهورية الهند لاحتياطي النفط الاستراتيجي.
10 – اتفق الجانبان على أن الدفاع يشكل عنصرا مهما في الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية الهند ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع والتي ستوفر الإطار اللازم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع بما في ذلك من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والدفاع البحري والسلامة البحرية والتطوير والإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية.
11- أدان الجانبان بشكل قاطع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود ودعوا إلى تعطيل شبكات تمويل الإرهاب وملاجئه الآمنة وتفكيك البنية التحتية للإرهاب وأعربا عن تقديرهما للتعاون الثنائي القائم في مجال الأمن واتفقا على تعزيز التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والاستخبارات وتطوير وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز التعاون في إنفاذ القانون ومكافحة غسيل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم العابرة للحدود. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بما في ذلك منع استخدام الفضاء الإلكتروني للإرهاب والتطرف وزعزعة السلم في المجتمعات.
ومن جانبه أشاد الجانب الهندي بنتائج أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول “تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبي” الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة 4-5 نوفمبر 2024.
12- أقر الجانبان بأن التعاون في مجال الصحة يشكل أحد الركائز المهمة للعلاقات الثنائية وأعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم كما أعربا عن تقديرهما للتعاون الثنائي أثناء جائحة (كوفيد 19) وناقشا إمكانية إنشاء مصانع هندية لتصنيع الأدوية في دولة الكويت كما أعربا عن نيتهما تعزيز التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية في إطار المناقشات الجارية بشأن مذكرة تفاهم بين السلطات التنظيمية للأدوية.
13- أعرب الجانبان عن اهتمامهما بالسعي إلى تعاون أعمق في مجال التكنولوجيا بما في ذلك التقنيات الناشئة والوسائط الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وناقشا سبل تعزيز التعاون بين الشركات وتعزيز الحوكمة الإلكترونية وتبادل أفضل الممارسات لتسهيل أعمال الشركات والصناعات في كلا البلدين في مجالات السياسات والتنظيم في قطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.
14- أعرب الجانب الكويتي أيضا عن اهتمامه بالتعاون مع جمهورية الهند لضمان الأمن الغذائي وناقش الجانبان مختلف سبل التعاون بما في ذلك استثمارات الشركات الكويتية في الموارد الغذائية في جمهورية الهند.
15- رحب الجانب الهندي بقرار دولة الكويت الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) مما يمثل خطوة مهمة نحو التعاون في تطوير واعتماد مسارات نمو منخفضة الكربون وتعزيز حلول الطاقة المستدامة وأعرب الجانب الهندي عن تطلعه للعمل عن كثب مع دولة الكويت لزيادة نشر الطاقة الشمسية على مستوى العالم ضمن إطار التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
16- أشار الجانبان إلى الاجتماعات الأخيرة بين سلطات الطيران المدني في كلا البلدين وأعرب الجانب الكويتي عن حرصه على النظر في زيادة السعة الركابية لرحلات الطيران وأبدى الجانب الهندي استعداده للنظر في هذا الطلب للتوصل إلى حل يرضي الطرفين.
17 – أعرب الجانبان عن تقديرهما لتجديد برنامج التبادل الثقافي (CEP) للفترة 2025-2029، والذي سيسهل تعزيز التبادلات الثقافية في مجالات الفنون والموسيقى ومهرجانات الأدب وأكدا التزامهما بتعزيز الروابط بين الشعوب وتقوية التعاون الثقافي.
18- أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للفترة 2025-2028، والذي سيعزز التعاون في مجال الرياضة بما يشمل التبادل المتبادل وزيارات الرياضيين وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات وتبادل المنشورات الرياضية بين البلدين.
19- أكد الجانبان على أهمية التعليم كأحد مجالات التعاون المهمة بما يشمل تعزيز الروابط المؤسسية والتبادلات بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما بالتعاون في مجال تكنولوجيا التعليم واستكشاف الفرص المتاحة للمنصات التعليمية عبر الإنترنت والمكتبات الرقمية لتحديث البنية التحتية التعليمية.
20- كجزء من الأنشطة بموجب مذكرة التفاهم بين معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي ومعهد سوشما سواراج للخدمة الخارجية (SSIFS) رحب الجانبان بمقترح تنظيم دورة خاصة للدبلوماسيين والضباط الكويتيين في معهد SSIFS في نيودلهي.
21- أقر الجانبان بأن الروابط الشعبية التي تعود لقرون تمثل ركيزة أساسية للعلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية الهند وأعربت القيادة الكويتية عن تقديرها العميق لدور ومساهمة الجالية الهندية في دولة الكويت في تعزيز جهود التنمية مشيرة إلى أن المواطنين الهنود في دولة الكويت يحظون باحترام كبير لطبيعتهم المسالمة وعملهم الدؤوب ونقل رئيس الوزراء ناريندرا مودي تقديره لقيادة دولة الكويت لاهتمامها برعاية ورفاهية الجالية الهندية النشطة في دولة الكويت.
22- شدد الجانبان على عمق وأهمية التعاون طويل الأمد والتاريخي في مجال تنقل القوى العاملة والموارد البشرية واتفق الجانبان على عقد اجتماعات منتظمة للحوار القنصلي وحوار العمل والقوى العاملة لمعالجة القضايا المتعلقة بالمغتربين وتنقل العمالة والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
23- أعرب الجانبان عن تقديرهما للتنسيق الممتاز بينهما في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف ورحب الجانب الهندي بانضمام دولة الكويت كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون(SCO) خلال رئاسة جمهورية الهند للمنظمة في عام 2023، كما أعرب الجانب الهندي عن تقديره للدور النشط لدولة الكويت في حوار التعاون الآسيوي (ACD) وأشار الجانب الكويتي إلى أهمية بذل الجهود اللازمة لاستكشاف إمكانية تحويل حوار التعاون الآسيوي إلى منظمة إقليمية.
24- هنأ معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند ،حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت على تولي دولة الكويت الرئاسة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معربا عن الثقة بأن التعاون الخليجي – الهندي سيزداد قوة تحت قيادته وحكمته كما رحب الجانبان بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند والذي عقد على مستوى وزراء الخارجية بمدينة الرياض 9 سبتمبر 2024 كما أكد الجانب الكويتي بصفته الرئيس الحالي لمجلس التعاون دعمه الكامل لتعميق التعاون بين الجانبين بموجب خطة العمل المشتركة والتي تم اعتمادها مؤخراً في مجالات مثل الصحة، التجارة، الأمن، الزراعة، الأمن الغذائي، النقل، الطاقة، والثقافة.
25- كما شدد الجانبان على أهمية الانتهاء المبكر من اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية الهند اثناء رئاسة دولة الكويت لمجلس التعاون لعام 2025.
26- في سياق إصلاح الأمم المتحدة، شدد القادة على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة لتكون أكثر تمثيلاً وفعالية، وإلى أهمية وجود نظام متعدد الأطراف، مؤكدين أهمية الحاجة إلى توسيع العضوية بمجلس الأمن لجعله أكثر تمثيلاً ومصداقية وفعالية.
27- تم التوقيع على عدد من الإتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي:
– مذكرة تفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الهند في مجال الدفاع للفترة 2025-2029.
– برنامج التبادل الثقافي بين دولة الكويت وجمهورية الهند للفترة 2025-2029.
– البرنامج التنفيذي بين دولة الكويت وجمهورية الهند للتعاون في مجال الرياضة للفترة 2025-2028.
– انضمام دولة الكويت إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).
28- أعرب معالي ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكداً قوة العلاقات بين البلدين الصديقين وتطلعهما لتعزيز الشراكة بما يخدم الاستقرار الإقليمي والعالمي.”
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الشراکة الاستراتیجیة العلاقات الثنائیة تعزیز التعاون فی التعاون فی مجال الجانب الکویتی فی دولة الکویت وأکد الجانبان تعزیز الروابط الأمن الغذائی الجانب الهندی الجانبان على کلا البلدین بین البلدین بما فی ذلک دیسمبر 2024 فی مجالات للفترة 2025 کما أعرب
إقرأ أيضاً:
تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون بـ«مكافحة الهجرة» والاتجار بالبشر
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لتونس يوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على ملف الهجرة غير الشرعية.
وأبرزت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم “جسور جوية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم طوعًا، إلى جانب العمل على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا الملف.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن بلاده “لن تكون معبرًا أو مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين “يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل”، مشيرًا إلى أن تونس نفسها “تعاني من تداعيات هذا النظام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد تونس تحركات مكثفة لإدارة ملف الهجرة، حيث أعلنت السلطات التونسية في الأسابيع الماضية عن مغادرة نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم طوعًا منذ بداية العام الجاري 2025.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية قد تراجع بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تشمل إحباط محاولات الهجرة البحرية غير القانونية إلى أوروبا.
وفي أبريل الماضي، أطلقت تونس حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من منظمات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، ومنع الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع دعوة الرئيس قيس سعيد للمنظمات الدولية لمساندة بلاده في برامج الإعادة الطوعية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إعادة 7250 مهاجرًا طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
ويأتي هذا التعاون المتزايد بين تونس وإيطاليا ضمن إطار جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف المهاجرين وتهدد حقوق الإنسان.
تونس توسع مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق 35% كهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطوراً متسارعاً في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية إلى أن تحدث تلك المشروعات أثراً مباشراً في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأبرزها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، والتي تعتبر من أهم هذه المشاريع. تنفذها شركة “أميا باور” الإماراتية بتكلفة 250 مليون دينار (ما يعادل 86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخولها الخدمة في الربع الأخير من عام 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، تنتج المحطة أكثر من 23 غيغاواط سنوياً من الكهرباء النظيفة.
أما محطة قفصة فتحتل موقعاً متقدماً ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفيذها من قبل الشركة الفرنسية “فولتاليا”، بتكلفة تقارب 400 مليون دينار (ما يعادل 138.53 مليون دولار). تندرج هذه المحطة ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات.
كما تأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بين هذه المشروعات، بقدرة 50 ميغاواط وتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع توقع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنوياً.
وتشغل محطة توزر الجديدة المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط، وهي آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، مع تشغيلها المتوقع خلال 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، حيث تضم محطتي “توزر 1″ و”توزر 2” بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري