تفاصيل ختام الأسبوع الثقافي الـ35 لأطفال المناطق الحدودية.. عروض مسرحية وفنية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اختتم الأسبوع الثقافي الخامس والثلاثون لأطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة فعالياته، أمس الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وجاء المؤتمر بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن مشروع أهل مصر بمشاركة 200 من أطفال المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومحافظة البحر الأحمر من مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، والوادي الجديد، ومطروح، وأسوان والقاهرة.
قالت لميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال لـ«الوطن»: جاء ختام الفعاليات مشرفا ونتاج للمجهود الذي بذل على مدار الأسبوع مع الأطفال من خلال العروض الفنية المختلفة من عرض الإنجازات لورش الفوتوشوب والتصوير الفوتوغرافي من خلال فيلم تسجيلي وعروض القاء الشعر وكتابه القصص والتمثيل الدرامي والمسرحي بالإضافة إلى افتتاح معرض ضم منتجات الحرف اليدوية والفنون التشكيلية من الرسم وإعادة التدوير للمخلفات من نتاج أعمال الأطفال المشاركة والإكسسوار والأركيت الخشبي والشنط بالشبك والخرز وفن الخيامية.
فعاليات ختام الأسبوع الثقافيوأشارت إلى أنه تم عرض فيلم تسجيلي خلال الختام ليبرز ورش العمل خلال الأسبوع الثقافي والزيارات الميدانية التي قام بها الأطفال داخل مدينة شرم الشيخ لمعالم المدينة السياحية والثقافية منها زيارة كنيسة السمائيين ومسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري القديم وميدان سوهوسكوير ومتحف شرم الشيخ ومحمية رأس محمد التي أستمتعوا بزيارتها واستمعوا لشرح معالمها من مسئول المحمية، كما أبدع الأطفال في عروض الأراجوز وتحريك العرائس والغناء والموسيقى.
وأشارت إلى أنه جاء تنفيذ الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية دعما لمواهبهم والتأكيد على القيم وهويتهم الوطنية، لافتة إلى أن تنوع الأنشطة جعل الأطفال يختارون منها ما يلائم هواياتهم ومتطلباتهم الذهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة جنوب سيناء ثقافة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ الأسبوع الثقافي الأسبوع الثقافي في شرم الشيخ لأطفال المناطق الحدودیة الأسبوع الثقافی
إقرأ أيضاً:
وزير الطوارئ السوري يكشف للجزيرة نت تفاصيل خطة إزالة الألغام
دمشق – كشف وزير الطوارئ والكوارث في سوريا رائد الصالح عن ملامح خطة وطنية شاملة تهدف إلى وقف الموت المستمر في البلاد جراء الألغام ومخلفات الحرب، وذلك من خلال إنشاء مركز وطني متخصص في إزالتها، بالإضافة إلى تدشين منظومة وطنية للاستجابة الطارئة وتوسيع قدرة الوصول إلى المناطق المنكوبة.
ورأى الصالح، في حوار خاص مع الجزيرة نت، أن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا كان له وقع إيجابي واسع، ليس فقط على الصعيد السياسي، بل امتد أثره إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وقال إن ذلك "انعكس إيجابا على عمل وزارة الطوارئ والكوارث التي أُعلن عن تأسيسها مؤخرا ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة التي أطلقها الرئيس السوري أحمد الشرع".
ويأتي ذلك في سياق إعلان الحكومة السورية عن تشكيل وزارات جديدة ضمن هيكلة حكومية موسعة عقب رفع العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد، مما اعتبره الصالح "بشرى كبيرة للسوريين".
وأوضح الوزير السوري أن "الرفع الجزئي للعقوبات مكّن الحكومة من توقيع اتفاقية إستراتيجية في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، وهي خطوة من شأنها تحسين قطاع الكهرباء وتحفيز عجلة الإنتاج وإعادة إحياء الدورة الاقتصادية، فضلا عن تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة في مجال الخدمات الأساسية".
وشدد الصالح على أن الوزارة باتت قادرة على الحصول على تجهيزات حديثة وتقنيات متطورة تدعم منظومة الاستجابة الطارئة، بما في ذلك معدات مكافحة الحرائق والإسعاف والإنقاذ.
وأشار إلى أن وزارة الطوارئ والكوارث لا تزال في طور وضع خططها الإستراتيجية وتحديد أولوياتها، مؤكدا أن الوقت الحالي لا يسمح بالحديث عن إنجازات ملموسة، لكنه أشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بتنفيذ عمليات ميدانية على الأرض.
إعلانوقال إن الوزارة فعّلت غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والزراعة والدفاع المدني لمواجهة حرائق الغابات التي اندلعت في الساحل السوري، وتمكنت من احتوائها بعد عمل متواصل دام 7 أيام.
وأكد أن الوزارة أطلقت خطة لمكافحة الحرائق الزراعية وحماية الأمن الغذائي، وتسعى إلى الوصول إلى مناطق جديدة، لكنها تواجه تحديات حقيقية بسبب ضعف الإمكانيات والصعوبات الأمنية التي تعيق الوصول لبعض المناطق.
خطة للاستجابة الشاملةوكشف الصالح للجزيرة نت عن سلسلة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، أبرزها:
إنشاء منظومة استجابة وطنية تعمل على مدار الساعة، وتغطي العاصمة دمشق وكافة المحافظات لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ بأعلى درجات الكفاءة. تأسيس مركز وطني لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في إطار خطة متكاملة للتعامل مع أحد أخطر الملفات الأمنية والإنسانية، وهذا المشروع قيد الإعداد وسيعلن عنه قريبا بالتنسيق مع الوزارات المعنية. إطلاق تطبيق إلكتروني للاستجابة الطارئة يتيح للمواطنين طلب مختلف خدمات الطوارئ بسهولة. خريطة الألغام وأنواعهاولفت الوزير إلى أن مخلفات الحرب لا تزال تشكل هاجسا مرعبا للأهالي، خاصة العائدين إلى قراهم وبلداتهم في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق، مشيرا إلى أن عشرات المدنيين سقطوا ضحايا بسبب الألغام، في حين أُصيب المئات بجروح بليغة وإعاقات دائمة.
وأكد الصالح أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الدفاع والمنظمات الشريكة، تعمل بوتيرة يومية لإزالة الألغام، وقال "بدأنا بوضع خطة وطنية لإطلاق مركز متخصص في مكافحة الألغام وإزالة المخلفات الحربية، ونهدف إلى تغطية جميع المناطق المتضررة".
وأوضح أن تنفيذ الخطة يتطلب وقتا وموارد كبيرة، موضحا أن الجهات العاملة حاليا متعددة، لكن التوجه الحالي هو لتأسيس جهة مركزية واحدة تتولى التنسيق والإعلان الدوري عن المناطق التي أصبحت آمنة وصالحة لعودة السكان.
إعلانوبيّن الوزير أن الألغام الموجودة في سوريا زرعتها أطراف متعددة، منها القوات الإيرانية التي كانت موجودة في البلاد ومسلحو تنظيم الدولة الإسلامية والنظام السوري السابق والقوات الروسية.
وأشار إلى أن هذه الألغام تنتشر في الغابات والمناطق المدنية وفي البادية والأراضي الزراعية، مما يشكل تحديا هائلا يتطلب استجابة معقدة تحتاج جهودا بشرية ولوجستية ضخمة.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد خطة وطنية متدرجة، تحدد أولويات المناطق المستهدفة، وسيُعلن عنها قريبا ضمن إطار مؤسساتي شامل.
وعن تمويل الوزارة، قال الصالح إن الاعتماد الرئيسي في الموازنة يأتي من الدولة كما هو حال معظم الوزارات السورية، في حين يتم الحصول على دعم إضافي من خلال اتفاقيات مع المانحين والشركاء الدوليين، لتنفيذ مشاريع محددة أو تطوير قدرات الوزارة، دون أن يشمل ذلك تمويلا مباشرا للرواتب أو النفقات التشغيلية.
وفي ملف الزلازل، شدد الوزير على أن الحكومة السورية تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من نشاط زلزالي في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الحكومة وضعت بالتعاون مع عدد من الوزارات خططا لإعادة الإعمار تتضمن إنشاء مدن سكنية تعتمد على معايير دولية للسلامة، لا تقتصر على "كود الزلازل" المعتمد في تركيا واليابان، بل تشمل أيضا "كود السلامة العامة" لتأمين الحماية من مختلف الكوارث كفيضانات وغيرها.
وأكد الصالح أن التصميمات الجديدة للمنازل والقرى السورية ستأخذ بعين الاعتبار أعلى معايير الأمان بما يضمن الحفاظ على حياة السوريين وكرامتهم، مما اعتبره "أولوية قصوى لدى الحكومة السورية".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية