مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
دفع مديرو عموم مصارف سابقون، بمقترحات عدة للسياسة النقدية المقبلة للعام 2025، أبرزها بناء احتياطي نقدي من الذهب والحد من الإفراط في طباعة العملة وتقوية رؤوس اموال المصارف.
وقال المدير العام السابق للبنك السوداني الفرنسي د. عثمان التوم : لابُـدّ من إيجاد طرق ووضع ضوابط للحد من طباعة العملة في السياسة النقدية الجديدة وتحفيز الجمهور لإيداع أموالهم في البنوك واستخدام البدائل الإلكترونية وإيجاد طريقة لتفعيل شهادات الاستثمار لتكون محفزاً للادخار بدلاً من الدولار ولتكون بديلاً للدولة للاستدانة من الجمهور بدلاً من الطباعة.
وطالب بتحفيز المصدرين برفعهم من قائمة المقصرين والدفع لهم بالمقابل المحلي فى تاريخ السداد وفقا لضوابط محددة.
ودعا لتحديد قائمة سوداء لاستيراد بعض السلع ومصادرة وإعدام أي سلعة مخالفة فوراً وعدم قبول التسويات وإلغاء هذا البند تماماً.
وأشار لبناء رصيد من احتياطي الذهب بحد أدنى ٢٥% من الذهب المنتج كافة والذي يتم عن طريق القنوات الرسمية، وإغلاق كل منافذ تهريب الذهب وحفز المُعدِّنين لبيع إنتاجهم عبر القنوات الرسمية واستخدام كل الذهب من هذه المصادر لبناء الاحتياطي.
وأكد التوم أن هذه النقاط يمكن أن تسهم فى ضبط السيولة النقدية والحد من التضخم واستقرار وتحسين سعر صرف العملة الوطنية.
وأشار المدير السابق لمصرف الأسرة د. صالح جبريل لأهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتقوية رؤوس أموال البنوك، وتطوير الأنظمة التقنية فى القطاع المصرفي لتعميم عملية الشمول المالي في المجتمع ونشر الثقافة المصرفية. وإعادة النظر في قطاع التمويل الأصغر (موارد، أنظمة تقنية، منهج) ليلعب دوراً فاعلاً فى نشر الثقافة المصرفية، وبالتالي الشمول المالي. وتطوير منشور الحوكمة ٥/٢٠. والاهتمام بالعلاقات الخارجية مع المراسلين وتقويتها مع الاهتمام بتدريب موظفي البنوك في مجال العلاقات الخارجية والتعامل في التمويل بالنقد الأجنبي وتنشيطه.
ودعا للتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية فى إطار تكامل السياسات.
وابأن جبريل، أهمية تبعية مؤسسات وشركات التمويل الأصغر للبنوك حتى تتمكّـن من الحصول على الموارد، واي مؤسسة تكون مرتبطة تقنياً بالبنك الذي تتبع إليه مالياً وإدارياً.
وطالب بزيادة سقف التمويل الأصغر حسب القطاعات. وتأمين التمويل مناصفةً بين البنك والعميل وتأمين المشروع على العميل.
وأشار لضرورة أن تكون الضمانات بالادخار في حدود ٢٥% من حجم تمويل المشروع ويعتبر ضماناً مع وجود التأمين.
واقترح أن تكون وحدة التمويل الأصغر مركزاً مستقلاً عن بنك السودان ويُخضع للسياسات المالية والنقدية، ويُسمى مركز تطوير التمويل الأصغر والأعمال الصغيرة.
وأشار لأهمية خفض الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك المتخصصة في التمويل الأصغر إلى نسبة 10%، ولـ15%% للبنوك التجارية فى موازنة العام ٢٠٢٥م.
وقطع بوجود تحديات عدة تواجه المصارف تتمثل في عدم الاستقرار الأمني، ما يقلل من اكتمال عملية الشمول المالي، وضعف رؤوس أموال المصارف، وضعف وتخلف الأنظمة التقنية ونظم الحوكمة فى المصارف والمحاباة على حساب نظم الحوكمة.
وضعف الاهتمام بالتدريب النوعي لدى المصارف. وضعف المراكز المالية للمصارف، بجانب تأثير العقوبات الأمريكية على المعاملات الخارجية مع المراسلين، وتسبب ذلك في إضعاف الثقة في المصارف السودانية لدى المراسلين، علماً بأن المعاملات الخارجية مربحة جداً (Easy Money).
ودعا صالح بأهمية السعي للفكاك من سلطة الدولار، بالاتجاه لفتح فروع لدول لنا معها معاملات مصرفية كالصين وروسيا ليكون التعامل باليوان والروبل مباشرة دون وسائط.
وأشار المحلل الأكاديمي د. محمد الناير لـ(السوداني) لأهمية الاعتماد على الأنظمة التقنية، لافتاً لفائدتها السياسة النقدية، لأن التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني في المصارف يؤثر إيجاباً على سعر الصرف وزيادة قدرة وفاعلية المصارف حال دخول الكتلة النقدية كلها داخل النظام المصرفي، ما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف.
وأوضح أهمية الحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به في البنك المركزي لكونه صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وتقوية الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته ورفع رؤوس أموال المصارف المدفوعة لمعدلات تمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً.
ودعا الناير لضرورة الاعتماد على الأنظمة التقنية، لافتاً لفائدتها للسياسة النقدية لأن التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني في المصارف يؤثر إيجاباً على سعر الصرف وزيادة قدرات وفاعلية المصارف حال دخول الكتلة النقدية كلها داخل النظام المصرفي، ما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف. والحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به في البنك المركزي لكونه صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
ودعا لتقوية الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته ورفع رؤوس اموال المصارف المدفوعة لمعدلات تمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأنظمة التقنیة التمویل الأصغر على سعر الصرف یؤثر إیجابا
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل وجلسات تدريبية ونموذج محاكاة للنظام المصرفي المصري
في نظّمت كلية التجارة بجامعة أسيوط فعاليات "الورشة العلمية التأهيلية لمحاكاة النظام المصرفي المصري" في نسختها الثامنة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبالتعاون مع بنك تنمية الصادرات والمعهد المصرفي وبنك مصر وعدد من البنوك الراعية.
جاء تنظيم الفعالية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد البريري، مستشار اللجنة العلمية، والدكتور طارق شريت، مدير عام إدارة رعاية الطلاب بالكلية، وبمشاركة الأستاذ محمد محفوظ، مدير الاستحواذ ببنك مصر.
وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى حرص الجامعة على تطوير المهارات العملية لطلابها، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف أن تنظيم الورشة العلمية التأهيلية لمحاكاة النظام المصرفي المصري يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، ودعم طلاب كلية التجارة بالخبرات المصرفية الحديثة التي تواكب التطورات السريعة في القطاع المالي.
ووجه الدكتور المنشاوي شكره لجميع الجهات المشاركة، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة للبرامج التدريبية والمبادرات التي ترفع قدرات الطلاب وتسهم في بناء جيل مؤهل يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن البرنامج يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز التطبيق العملي وتأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل، موضحًا أن نماذج المحاكاة تمثل منصة فعالة لتمكين طلاب كلية التجارة من اكتساب مهارات مصرفية واقتصادية حديثة، بما يدعم قدرتهم على الاندماج في سوق العمل الإقليمي والدولي، ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء كوادر شبابية مؤهلة.
وخلال كلمته، أشاد الدكتور علاء عبد الحفيظ بالدعم الكبير الذي توليه إدارة الجامعة لقطاع الأنشطة الطلابية بكلية التجارة، منوّهًا بأن هذه الورش تسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل، موجّهًا الشكر لجميع المؤسسات المصرفية المشاركة، وداعيًا الطلاب إلى الاستفادة القصوى من الخبرات العملية المقدمة خلال البرنامج.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد البريري أن نموذج المحاكاة يهدف إلى تأهيل الشباب للعمل داخل البنوك وسوق المال، ومواكبة التحول الرقمي المتسارع في الخدمات المصرفية. وأشار إلى أن البرنامج يتضمن سلسلة من المحاضرات المتخصصة يقدمها خبراء من المعهد المصرفي المصري وبنك مصر وعدد من البنوك الأخرى، وتشمل موضوعات مثل الشمول المالي، والادخار، ومنتجات البنوك، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تجربة تطبيقية داخل أحد البنوك تتيح للطلاب تمثيل أدوار موظفي الخدمة المصرفية بصورة تحاكي بيئة العمل الحقيقية.
كما أعرب الدكتور طارق شريت عن تقديره لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للكلية وتوفير فرص تدريبية متخصصة للطلاب، مشيرًا إلى أن فعاليات الورشة يقدمها نخبة من خبراء البنك العربي وبنك مصر والبنوك الراعية، ويشارك بها 165 طالبًا وطالبة، مما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز خبراتهم في العمل المصرفي.
وتستمر فعاليات الورشة على مدار ثلاثة أيام، من 4 إلى 6 ديسمبر، بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري، وتشمل مجموعة من الجلسات التدريبية المتعمقة التي تتناول نشأة البنوك، وأقسامها، ونظم العمل المصرفي، وآليات التوظيف، ومفاهيم الشمول المالي، والتثقيف المالي في ظل التحول الرقمي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية