سكرتير كفر الشيخ يتابع مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عقد السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ اللواء محمد شوقي بدر، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لمناقشة مشروعات الحماية التي تُنفذ على سواحل المحافظة، ضمن الجهود المبذولة لحماية الشواطئ من التآكل والتأثيرات البيئية، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة، بحضور المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بكفرالشيخ.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للأعمال والحد من المخاطر التي تهدد السواحل، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بنجاح وفي الوقت المحدد.
قال محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة يأتي في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف المشروع إلى حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، ويُنفذ في إطار اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
أضاف محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل يعد خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التنمية الاقتصادية، ويُعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ.
أكد محافظ كفرالشيخ، على اهتمام الدولة ودعمها المستمر لمواجهة التغيرات المناخية، وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التصدي لتلك التغيرات، مشيرًا إلى تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع ملف تغير المناخ، مع الحفاظ على البيئة وحماية المناطق الساحلية.
قال السكرتير العام، أنه تم مناقشة خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والمناطق الساحلية والذى يمثل أهمية كبيرة فى تعزيز التنمية، كما يساعد في حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته.
أوضح المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تُعد جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية وحماية المناطق الساحلية والحيوية، مضيفًا أن الدولة، بكافة أجهزتها، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، لضمان التعامل معه بشكل متكامل، وبالتخطيط المستدام الذي يركز على حماية السكان والبنية التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!