وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
استعرض د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة القائمين بعمل رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في بداية الاجتماع، قام د.مصطفى رفعت بتكريم عدد من القيادات الجامعية، منهم د.جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب السابق، ود.نانسي يوسف أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب السابق، ود.وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب السابق، ود.رفعت عمر عزوز نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب السابق، تقديرًا لجهودهم خلال فترة توليهم المسئولية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
كما هنأ د.مصطفى رفعت كلاً من د.علي حسين عطا لتكليفه للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس، ود.أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة لتكليفه للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادتهما المزيد من التقدم والازدهار.
واستمع المجلس إلى ما عرضه د.عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن الرؤية المقترحة للوقاية من المخدرات بالجامعات الحكومية، بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبحث خطة العمل التنفيذية الموجهة لمكافحة المواد المخدرة بين الطلاب في ضوء التكليفات الرئاسية في هذا الشأن، مع توفير كافة أوجه الدعم لهذه الخطة علي مستوى الجامعات المصرية.
كما استمع المجلس إلى العرض المقدم من د.محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وهي (سوق رأس المالي، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التمويل الاستهلاكي، سجل الضمانات المنقولة).
وتضمن العرض خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات المصرية، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما استمع المجلس أيضًا إلى التقرير الذي عرضه مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات عن أهم نتائج وإحصائيات موقف الجامعات من الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 والتأكيد لدى الجامعات الحكومية المصرية بمشاركة جميع كليات القطاع الطبي في منظومة الاختبارات الإلكترونية.
وفي ضوء انتهاء ماراثون أداء اختبارات القدرات للثانوية العامة المصرية، وإعلان الحد الأدنى للكليات المنوطة بعقد اختبارات القدرات (الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية النوعية "الفنية والموسيقية") استعرض المجلس تقريرًا عن سير اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2023/2024 ومدى تطور القطاعات المشاركة في الاختبارات مع عرض إحصائيات على مستوى كل الجامعات، وعلى مستوى كل جامعة بمفردها، مع عرض أبرز التحديات والمشكلات التي تم رصدها أثناء المتابعة، وتوصيات التغلب عليها.
كما استعرض المجلس تقريرًا عن التالي:
• (الكرنفال الابتكاري) الذي نظمته جامعة المنيا تحت شعار (بالإبداع والابتكار تحيا مصر) والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 17-18 مايو الماضي.
• المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا في الفترة من 22 - 25/7/2023 والذي أقامته جامعة بنها.
كما أحيط المجلس علمًا بكتاب رئيس جامعة الإسكندرية بتنظيم الجامعة المهرجان الخامس للألعاب والرياضات الشاطئية للجامعات المصرية، بمعسكر الجامعة بباجوش، وذلك من يوم السبت الموافق 7/8/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 12/8/2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي الهيئة العامة للرقابة المالية المجلس الأعلى طلاب الثانوية العامة التعليم والطلاب اختبارات القدرات المجلس الأعلى للجامعات نائب رئیس جامعة تقریر ا
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على