قضاء أبوظبي تعزز ريادتها بإطلاق "نبض" لإدارة المنظومة القضائية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي نظام "نبض" لإدارة الأداء المتكامل، لتوفير رؤية شاملة وتفصيلية حول أداء المنظومة القضائية على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والوصول إلى أعلى معايير الجودة، بما يساهم في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المؤسسات القضائية على المستوى الدولي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات على المستوى الدولي لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، تماشياً مع رؤية القيادة باستمرارية التحسين والتحديث للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.وأوضح المستشار العبري أن نظام "نبض" الجديد يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي، حيث يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي والتشغيلي لمحاكم ونيابات إمارة أبوظبي والعمليات والخدمات العدلية على حد سواء، إذ يعد بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية، ويعزز جودة الأداء من خلال متابعة النتائج وإضفاء التحسينات بشكل مستمر. قفزة تكنولوجية إلى ذلك، يمثل النظام الجديد قفزة تكنولوجية رائدة، حيث يوفر منظومة شاملة ومتكاملة لقياس أداء الوحدات التنظيمية في دائرة القضاء، إذ صمم ليغطي كافة جوانب العمل القضائي، بدءاً من الرؤية والرسالة الإستراتيجية للدائرة ووصولاً إلى تنفيذ العمليات اليومية.
يذكر أن نظام "نبض" تم تزويده ببيانات نحو 200 مؤشر أداء إستراتيجي وتشغيلي للدائرة، لمتابعة التحسين المستمر للأداء من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للوحدات التنظيمية، وتحديد فجوات الأداء، بما يساعد في اتخاذ القرارات الفعالة التي تضمن تحقيق الأهداف بكفاءة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات دائرة القضاء في أبوظبي أبوظبي الإمارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟