عضو بـ«العالمي للفتوى»: إطعام الطعام لأفراد العائلة له أجر مضاعف عند الله
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، في ردها على سؤال حول إمكانية إطعام الطعام لأبناء أختها الذين يعانون من الفقر، أن إطعام الطعام يعد من السنن المستحبة في الإسلام، سواء كان ذلك للقريب أو البعيد، موضحة أنه لا يشترط أن يكون المتلقي في حاجة ماسة للطعام، بل يمكن أن يكون هذا الفعل من باب التقرب إلى الله وتعزيز العلاقات بين الناس.
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «حواء» المذاع على قناة الناس، أن إطعام الطعام لأفراد الأسرة جائز تمامًا وله أجر مضاعف، مضيفة أن إطعام الطعام سواء كان لأفراد الأسرة أو لأي شخص آخر، هو عمل مبارك وله أجر عظيم عند الله.
إهداء ثواب إطعام الطعام للآخرينوتابعت أن من شأن هذا الفعل أن يقرب العبد إلى الله ويكسبه الأجر والثواب، مشيرة إلى أن الإنسان يمكنه أن ينوي ثواب هذا العمل لأكثر من شخص، سواء لأقاربه أو حتى للأموات، وهذا أمر جائز، مضيفة: «إذا نوى الشخص أكثر من نية، مثل أن يهدي الثواب لأقاربه أو لمرضى أو لأموات، فهذا صحيح ومن فضل الله عز وجل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إطعام الطعام السنن المستحبة الأجر التقرب إلى الله الثواب إطعام الطعام
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.