مذكرات قبض بحق متورطين في نزاع عشائري جنوبي العراق
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الجمعة، صدور مذكرات قبض قضائية بحق منفذي جريمة إطلاق نار على اثنين من المواطنين؛ مما ادى الى اصابتهم بجروح بليغة، في العمارة. وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "فور تلقيها اخباراً تفيد بوجود مصابين تعرضوا لإطلاق نار من قبل اشخاص مسلحين في منطقة حي الشهداء أطراف مركز مدينة العمارة، وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل مختص ومتابعة الموضوع واعطاءه النتائج بأسرع وقت ممكن وعند الانتقال الى محل الحادث والاستماع الى شهادة الشهود والمدعين بالحق الشخصي الذين تعرفوا على الجناة حيث تبين ان المنفذين هم من ابناء العشيرة نفسها التي ينتمي اليها المصاب وذلك لوجود خلافات ومشاكل عشائرية سابقة".
وأشار البيان إلى أنه "سارع الفريق باستحصال الموافقات القضائية الخاصة بالبحث والتحري بغية إلقاء القبض عليهم بالإضافة الى تعميم اسماء الجناة على كافة نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية".
وأشارت القيادة الى ان "عمليات البحث والتحري مازالت قائمة لحين التمكن من إلقاء القبض على المنفذين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات