أمهات مصر: رؤية وزير التعليم حول البكالوريا المصرية منطقية وجيدة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن فلسفة ورؤية وزارة التربية والتعليم حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية، والتي عرضها الوزير محمد عبد اللطيف، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، كانت منطقية وواقعية وجيدة.
وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، ، في بيان لها الوزير أوضح أن نظام الثانوية العامة الحالي القائم علي امتحان الفرصة الواحدة نظامًا قاسيًا، وهذه حقيقة فهذا النظام أدي لظلم العديد من الطلاب الذين لم يستطيعوا التعويض في الثانوية العامة بسبب تعرضهم لظروف أسرية أو صحية طارئة
واستطردت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور: "أرى أن نظام البكالوريا المصرية المقترح سيكون أفضل بكثير من النظام الحالي للثانوية العامة، ونحن مع أي تطوير وتحديث يواكب العصر الحالي والمستقبل".
وحول تخوفات البعض من زيادة الدروس الخصوصية والأعباء علي الأسر المصرية من النظام الجديد، قالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء الأمور يعطون أبنائهم دروس خصوصية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي الثانوية العامة، فالدروس الخصوصية ليست مرتبطة بمرحلة الثانوية العامة أو أي مرحلة بنسبة كبيرة، ولكن حرصا من ولي الأمر علي تعليم أبنائهم والاهتمام بهم، وتعويضهم عن ما لم تستطيع المدرسة تقديمه لأبنائهم من شرح وفهم بنسبة كبيرة.
وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، : الغش في الثانوية العامة والدروس الخصوصية، قضية مسؤول عنها الجميع ، الوزارة والمديريات وإدارات المدارس وأولياء الأمور، قائلة: "إذا استطاعت الوزارة فرض سيطرتها بشكل كامل علي لجان الامتحانات والحفاظ على تكافؤ الفرص، وقيام المدرسة بدورها من شرح وفهم، وحرص أولياء الأمور علي تعليم أبنائهم منذ الصغر أن الغش حرام ولابد أن يعتمدوا على أنفسهم، وقتها لن تكون هناك أي مشكلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد أمهات مصر أمهات مصر وزارة التربية والتعليم البكالوريا المصرية مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعلیم البکالوریا المصریة الثانویة العامة أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"