المشدد 10 سنوات لتاجر دواجن شرع في قتل عامل بالعياط
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات العياط بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، تاجر دواجن بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل عامل طعنا بمقص في العياط جنوب العياط بالجيزة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 16553 لسنة 22024 جنايات العياط والمُقيدة برقم 5878 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم «كريم م»، تاجر دواجن بقرية اللثت العياط، أنه في يوم 24 أكتوبر 2024، شرع في قتل «طارق د»، عمدًا إثر خلاف نشب بينهما، وما أن ظفر به حتى كاله عدة طعنات بسلاح أبيض "مقص" استقرت الضربات في الصدر والبطن فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى، والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب إثر جرميته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج.
وتبين من التقرير الطبي الوارد من مستشفى العياط المركزي، أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المُصاب تبين وجود جرح أسفل الصدر وطعنة شبه نافذة وطعنتين بالظهر بالناحية اليسرى أسفل الكتف وطعنة بالفخذ الأيسر.
اقرأ أيضاًإحالة عامل قتل سائق «توكتوك» في كرداسة للمفتي
23 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل النيابة المحكمة جنايات الجيزة شروع في قتل
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟