أسماء الأسد تبدأ معركة قانونية للانفصال عن بشار
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بدأت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد معركة قانونية بمساندة من والدتها للانفصال عن زوجها والرحيل عن موسكو إلى المملكة المتحدة، التي تحمل جنسيتها، بسبب الاستياء الذي تشعر به، والحاجة إلى متابعة دقيقة مع أطباء متميزين لعلاجها من سرطان الدم.
وأورد الخبر موقع تركي، ثم مواقع أجنبية، تحدثت جميعها عن طلب أسماء الطلاق من بشار الأسد، بعد أسبوعين من فرار العائلة إلى موسكو، إثر سقوط دمشق بأيدي فصائل المعارضة المسلحة.
وبحسب التقارير، فإن طلب أسماء للطلاق، مدفوع برغبتها الملحة للعيش في لندن، وكذلك بيأسها من العاصمة الروسية موسكو، وأملاً برعاية صحية أفضل من قبل أطباء متخصصين في علاج سرطان الدم.
واختارت أسماء لندن كوجهة أولى بعد موسكو، كونها ولدت وعاشت فترة طويلة فيها، وحملت جنسيتها.
وقال موقع “آ هبر” التركي، وهو أول من أورد التقارير، إن أسماء بدأت إلى جانب والدتها سحر العطري بالتواصل مع مكاتب محاماة كبرى للانفصال عن الأسد والطلاق منه عبر المحاكم الروسية، إلى جانب سعيها للحصول على إذن لمغادرة موسكو.
وتعاني أسماء من سرطان الدم النخاعي، وجرى تشخيصها في مايو (أيار) 2024. وتقول التقارير إن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كافٍ في موسكو، ما يجعل قرار عودتها إلى لندن أولوية مطلقة.
وبحسب الصحيفة، فإن هدف أسماء الحقيقي من مغادرة موسكو “سيتضح خلال الفترة المقبلة، وسيتبين ما إذا كانت تريد العودة إلى ذكريات لندن أم البقاء عالقة في موسكو”.
لكن، وبحسب الخبراء، فإن رحلة أسماء إلى لندن قد لا تتم، بسبب ملف السيدة الأولى السابقة المزدحم بالعراقيل ومنها ما برز إلى الواجهة من اتهامات الفساد والاختلاس والإثراء غير القانوني ضدها، والتي يجب أن يتم حلها من خلال التسويات المالية في المملكة المتحدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروعي قانونين
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها؛ برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. وناقش أعضاء اللجنة القانونية خلال الاجتماع "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.