«الرعاية الصحية» تتابع استعدادات التشغيل التجريبي لمستشفى دراو بأسوان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون التحول المؤسسي، عن قيامه بزيارة ميدانية لمستشفى دراو المركزي للاطمئنان على استعداداته النهائية للتشغيل التجريبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة تحقق تطلعات المواطنين.
وشملت الجولة تفقد جميع الأقسام الطبية وأقسام الطوارئ، والعناية المركزة، ووحدات الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، كما تمت مراجعة جاهزية أحدث الأجهزة الطبية لضمان تقديم خدمات صحية متطورة، وكذلك التأكد من كفاءة الأطباء والتمريض والعاملين الإداريين لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية.
وتهدف منظومة التأمين الصحي الشامل إلى تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الطبية، وتوفير رعاية شاملة لتلبية احتياجات جميع المواطنين من خدمات التشخيص والعلاج، كما تسعى إلى تعزيز الكفاءة الإدارية من خلال تدريب الأطقم الطبية والإدارية في المستشفى، وضمان تحقيق رضا المواطنين من خلال تقديم خدمات صحية بأعلى كفاءة.
وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتوفير الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية لضمان تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.
ويعد التشغيل التجريبي للمستشفى خطوة حيوية لاختبار جاهزيته على أرض الواقع، ومعالجة أي تحديات قد تواجه الأطقم الطبية أو الإدارية، كما يتيح الفرصة للتأكد من أن المستشفى يعمل بكفاءة تلبي تطلعات المستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة أسوان التامين الصحي التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي في أسوان محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.