لبنان ٢٤:
2025-06-09@15:01:09 GMT

الجيش يتسلم كل مواقع القيادة العامة الفلسطينية

تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT

استكملت عملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، إذ تسلّمت أمس وحدة من الجيش مركز قوسايا – قضاء زحلة التابع سابقًا لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، بالإضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما تعمل الوحدات المختصة على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها.
وأوضحت قيادة الجيش أن "هذه المهمات تاتي ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".

وأفادت مصادر عسكرية "النهار" أن الجيش سيتسلم خلال الساعات المقبلة أنفاق الناعمة من "الجبهة الشعبية" لينهي بذلك حقبة طويلة من النزاع مع المنظمات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات.

وكتبت" نداء الوطن": تسلّم الجيش أمس المواقع العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات. وانتظر لبنان هذا الحدث 35 عاماً. فهل تكفي عبارة "أن يأتي متأخراً خير من الّا يأتي؟".
في أي حال شهد لبنان تطوراً جديداً في سياق مرحلة تاريخية بدأت لبنانياً وسورياً ما يشير إلى أن إمساك الجيش بزمام السلاح الفلسطيني غير الشرعي هو خطوة إضافية في هذا المسار. وانفتح الأفق تالياً على خطوات أخرى وأهمها تطبيق القرار 1701 وما له صلة بالقرارين 1559 و1680 ما يعني أن الأنظار متجهة إلى تفكيك البنية العسكرية لـ "حزب الله".
وأكدت مصادر أمنية لـ "نداء الوطن" أنه وبعد تسلم الجيش مركزي قوسايا والناعمة يكون الجيش قد ختم المراكز الفلسطينية خارح المخيمات بـ"الشمع الأحمر".

وأوضحت المصادر أن المخيمات الفلسطينية تأتي في المرحلة الثانية، علماً أن السلطة الفلسطينية ومنها حركة "فتح"، أبلغت لبنان بـ "تعاونها الكامل بما يحفظ أمن الفلسطينيين واللبنانيين ولا يمس بسيادة دولة لبنان. في حين يستمر الجيش اللبناني باتخاذ إجراءات مشددة خصوصاً في مخيم عين الحلوة".
وكتبت"الديار": بعد نجاح الجيش في تسلم مواقع الجبهة الشعبية المنتشرة في اكثر من منطقة لبنانية، وآخرها بالامس في انفاق الناعمة، تضغط الولايات المتحدة الاميركية على الحكومة اللبنانية لفتح ملف سلاح المخيمات الفلسطينية، وتستعجل الحصول على اجوبة واضحة حيال كيفية معالجة هذا الملف دون «مراوغة». وهي طالبت السلطات اللبنانية البدء بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للبدء بوضع «خارطة طريق» تبدأ بنزع سلاح حركة فتح والفصائل الاخرى في اسرع وقت، واعلان المخيمات الفلسطينية خالية من السلاح.
ووفقا للمعلومات، فان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يميل الى التريث في فتح هذا الملف ، وتركه الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، ولا يرغب في خلق توترات قد لا تتحملها البلاد، اذا لم تتم معالجة الامر على نحو عقلاني ومسؤول.

وأعلن المسؤول الأمني لـ«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» في لبنان العميد باتر نمر (أبو راتب) أن «الجبهة أخلت جميع مواقعها خارج المخيمات في كل المناطق اللبنانية والبالغ عددها 5 (قوسايا والسلطان يعقوب ووادي حشمش وعين البيضا والناعمة) وسلّمتها للجيش اللبناني مع السلاح والعتاد الموجود فيها».
وقال «أبو راتب» لـ«الأخبار» إن «هذا السلاح هو هديّة للجيش باعتباره صمّام الأمان للبنان»، لافتاً إلى أنه تمّ الاتفاق مع الجيش على هذه العملية «إيماناً منا بلبنان واستقراره، ونحن نثق بمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش»، مشيراً إلى أن «هذه الأراضي ليست ملكنا، وإنما هي ملك أهلها». وشدّد على «أهمية الحفاظ على أمن لبنان وسلامته لأن هذا البلد يستحق ذلك وسنكون خير مدافعين عن هذا البلد وأمنه من أي غدر»، شاكراً للشعب اللبناني «حُسن استضافته للشعب الفلسطيني».
وعن ربط عمليات إخلاء المواقع بسقوط النظام السوري، أكّد «أبو راتب» أن «لا علاقة بين الأمرين»، إذ إن قرار الإخلاء «بدأ منذ أشهر بالاتفاق مع الجيش»، لافتاً إلى أن «لا علاقة للجبهة بالنظام، بل إن تأسيس الجبهة جاء قبل تسلم حافظ الأسد للحكم في سوريا»، مشدّداً على «أننا حلفاء لأي طرف تكون فلسطين بوصلته».
وحول تسليم السلاح داخل المخيمات، قال «أبو راتب» إن هذا الأمر «مرتبط بقرارٍ سياسي عام وشامل ولا يتعلق بالجبهة وحدها، باعتبارنا أحد الفصائل الفلسطينية في المخيمات». وشدّد على «أننا صمّان أمان في هذه المخيمات وعلى تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية، من أجل ضبط المخيمات وأمنها الذي هو من أمن لبنان».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة أبو راتب إلى أن

إقرأ أيضاً:

الجيش اللبناني يؤكد التزامه بوقف النار

البلاد – بيروت
في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان مساء الخميس، أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، رغم استمرار ما وصفه بـ”الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة”.
وأوضح البيان أن الغارات التي نُفذت في خضم تصعيد إسرائيلي جديد تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقات الدولية، محذرًا من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يدفع المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى إعادة النظر في مستوى التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، لا سيما ما يتعلق بالكشف الميداني على المواقع المستهدفة.
وأكد الجيش اللبناني في بيانه: “نواصل أداء مهامنا لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، رغم التعقيدات المتزايدة”، مضيفًا أن رفض إسرائيل التجاوب مع آليات الرقابة يضعف من فعالية اللجنة الدولية ويقوض الاستقرار النسبي القائم منذ توقيع الاتفاق.
وجاء التصعيد بعد أن شنّت القوات الإسرائيلية، ثماني غارات جوية استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى مواقع في جنوب لبنان، في تطور خطير هو الرابع من نوعه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، والذي أنهى نزاعًا عسكريًا دام أكثر من عام على خلفية الحرب في غزة.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الغارات استهدفت “مواقع تابعة للوحدة الجوية في حزب الله”، مشيرة إلى أنه تم توجيه إنذارات مسبقة لسكان بعض الأحياء لإخلاء منازلهم، في مشهد يعكس تصعيدًا متعمدًا في أسلوب العمليات العسكرية.
من جانبه، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة تحذيرية مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، قائلًا إن إسرائيل “ستواصل القصف ما لم يتم نزع سلاح حزب الله”، محمّلًا الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن منع الخروقات التي وصفها بـ”العدائية”.
وأضاف في بيان أمس (الجمعة): “إذا لم تفعلوا المطلوب، سنواصل العمل بكل قوة”، في إشارة إلى تصعيد محتمل قد يطال مواقع إضافية داخل لبنان، مشددًا على أنه “لا سلام أو استقرار في بيروت دون أمن إسرائيل”، بحسب تعبيره.
وأكد كاتس أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد المستوطنات الشمالية، معتبرًا أن احترام وقف إطلاق النار لا يعني التراخي في مواجهة التهديدات، على حد وصفه.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها بوساطة دولية في نوفمبر 2024، والتي أنهت مرحلة من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، كانت قد بدأت في سبتمبر من العام نفسه، وامتدت على خلفية الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأطراف اللبنانية تمسكها بالتهدئة وتفعيل الأطر الأممية، يرى مراقبون أن مؤشرات التصعيد الميداني والتهديدات العلنية باتت تنذر بعودة التوتر إلى الواجهة، ما لم يتم تفعيل دور الضمانات الدولية بشكل عاجل.

مقالات مشابهة

  • حبشي عن حصر السلاح: على الدولة أن تحسم أمرها
  • السلاح الفلسطيني وتاريخ الانكار: رصاصة في قلب السيادة
  • وزارة الإعلام اللبنانية تحذر مواطنيها من التفاعل مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال
  • اليونيفل: حرية حركة قواتنا في جنوب لبنان «أساسية» لتنفيذ مهامنا
  • فرنسا تدعو إسرائيل للانسحاب “سريعا” من كامل الأراضي اللبنانية
  • مصادر: الحكومة اللبنانية كانت على علم ببناء حزب الله مسيرات قبل أسبوع من الضربة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية
  • دراما الإصلاح على الطريقة اللبنانية
  • الجيش اللبناني يؤكد التزامه بوقف النار
  • على طريق هذه البلدة اللبنانية... حادث سير مروّع وسقوط إصابات!
  • إيران: الغارات على “الضاحية” عدوان سافر على وحدة الأراضي والسيادة اللبنانية